كشفت مسودة «مذكرة التفاهم» الأمريكية الإيرانية المقرر توقيعها، (الجمعة)، السماح باستئناف صادرات النفط الإيرانية فوراً، مع السماح لطهران بالاستفادة من برنامج للتنمية الاقتصادية بقيمة 300 بليون دولار، عقب مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة تعالج الأنشطة النووية الإيرانية خلال 60 يوماً، وفق وكالة «بلومبيرغ».
تعديلات على الاتفاق قبل التوقيعوأفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة بدأت توزيع نص الاتفاق المؤقت على الدول الحليفة المشاركة في قمة مجموعة السبع في فرنسا.
وذكرت أن التفاصيل الفنية لا تزال قيد الإعداد، ما يشير إلى أن الصياغة النهائية قد تشهد تعديلات قبل التوقيع.
ووفق «بلومبيرغ»، فإن الملامح العامة للاتفاق، تقدم صورة شاملة عن الدعم الاقتصادي الذي تستعد إيران للحصول عليه مقابل إنهاء سيطرتها على مضيق هرمز وتجديد التزامها بعدم السعي مطلقاً إلى امتلاك سلاح نووي.
وأضافت أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات تسمح لإيران بتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية فور توقيع «مذكرة التفاهم».
كما ستنهي الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، وسيعمل البلدان على ضمان عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب خلال 30 يوماً.
خطة تمويل وتنمية اقتصاديةووفق مسودة «مذكرة التفاهم»، ستضع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون خطة لإعادة إعمار إيران والسماح بتنميتها الاقتصادية، مع توفير تمويل لا يقل عن 300 بليون دولار.
لكن المسودة تتسم بالغموض فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إذ تنص على أن الولايات المتحدة تتعهد بأن هذه الأموال «سيُفرج عنها وستصبح متاحة بالكامل»، دون تحديد جدول زمني لذلك.
وأكّد مسؤول أمريكي أن إيران لن تتمكن من الاستفادة من مزايا الاتفاق إلا إذا أوفت بالتزاماتها، التي تشمل عدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً، والتخلص من المواد المخصبة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق، ما تردد بشأن تمويل أمريكي لإيران بقيمة 300 بليون دولار.
عقبات أمام المفاوضات القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك