أفادت مصادر قريبة من الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي لـ" العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، بأن دفعتين من الدولار وصلتا إلى بغداد بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى العراق، في إطار الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتعزيز عمليات الاستيراد وتأمين رواتب الموظفين التي تهددت خلال الفترة الماضية من جرّاء عدم القدرة على تصدير النفط.
وقالت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، إن" الدفعتين وصلتا إلى بغداد، قادمة من واشنطن بعد توقف شحنات الدولار، الذي استمر نحو أربعة أشهر في إطار الضغوط الأميركية على بغداد لتنفيذ برنامج ومشروع حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران التي تنشط في البلاد".
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المبالغ الواصلة إلى بغداد، هي من إيرادات العراق النفطية المودعة في الولايات المتحدة، حيث بموجب قرار سابق إبان الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تُودع إيرادات العراق المالية من صادرت النفط في البنك الفيدرالي الأميركي، ضمن إجراءات لحمايتها من الديون، التي كانت تلاحق العراق خلال نظام صدام حسين، وهو ما منحها حصانة من الملاحقة.
وتقوم الولايات المتحدة بنقل تلك الأموال جواً إلى العراق بشكل منتظم طوال العقدين الماضيين، غير أنها توقفت خلال الأشهر الماضية، مصحوبة باتهامات من استفادة طهران من النظام المالي العراقي للإفلات من العقوبات، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار العراقي في السوق الموازي، إلى جانب مشكلات في القطاع الخاص، معلقة بعمليات الاستيراد للتجار والشركات.
وفيما لم تكشف المصادر عن أرقام الدفعتين الأخيرتين، أكدت أنها" تكفي العراق لأشهر".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن فشل الحكومة العراقية في منع هجمات الفصائل، وتوفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي لها، يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية العراقية، مشيراً إلى أن واشنطن تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفكيك الفصائل الموالية لإيران في العراق بشكل فوري.
وكان هذا التعليق إيذاناً بتعقد العلاقة بين بغداد وواشنطن، ما دفع الأخيرة إلى الامتناع عن إرسال أية شحنات من الدولار إلى بغداد.
ووصل المبعوث الأميركي إلى العراق وسورية توم برّاك، يوم الاثنين الماضي، إلى بغداد، وعقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس الحكومة علي الزيدي والقادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين في العراق.
وأشار صراحة إلى أن زيارته تتضمن نقل دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومة علي الزيدي التي حصلت على ثقة البرلمان منتصف مايو/أيار الماضي ولم تستكمل بعد تشكيل جميع الوزارات بسبب خلافات سياسية وحصص الفصائل المسلحة فيها.
وكتب برّاك في منشور على منصة" إكس"، حين وصوله إلى بغداد: " يسرّني ويشرّفني أن أعود إلى بغداد، حيث ألتقي فريقَ سفارة الولايات المتحدة المتميز بقيادة القائم بالأعمال جوشوا هاريس".
وأضاف: " سأجتمع اليوم مع رئيس الوزراء الزيدي لنقل دعم الرئيس ترامب لحكومته، ومناقشة شراكتنا من أجل بلورة مسار جديد لعلاقة أميركية - عراقية قوية تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين".
وبحسب المصادر القريبة من الحكومة العراقية، فإن الدفعتين من الدولار، تمثل الغطاء الاقتصادي للوضع العراقي خلال فترة الدعم الأميركي لحكومة الزيدي المرهون بالشروط الأميركية، وإن المبعوث توم براك، قال للزيدي إن عليه أن يستثمر دعم واشنطن والانفتاح الدولي على حكومته خلال هذه المرحلة، لإنهاء الأزمات الداخلية، بضمنها إنهاء سلاح الفصائل المسلحة.
وعقب لقاء براك بالزيدي، بدا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، بمثابة اشتراطات سياسية واقتصادية وأمنية يتعين على الحكومة في العراق الالتزام بها مقابل الحصول على الدعم الأميركي وتفادي التعرض لعقوبات وصفها مسؤول بـ" الضخمة"، أكثر من كونه تفاهمات تم التوافق عليها بين بلدين.
وجاء البيان مُحمّلاً باشتراطات واسعة بدءاً بتأكيد نزع سلاح الفصائل، ومستخدماً مصطلحات للمرة الأولى مثل حل التشكيلات والجماعات المسلحة، إلى جانب طرح منع تهديد دول الإقليم انطلاقاً من الأراضي العراقية، وانتهاءً بما يشبه التوجيهات بشأن دخول الشركات الأميركية إلى العراق.
وعلى إثر البيان الأميركي، أعاد مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، نشر مضامينه بشكل متطابق مع النسخة الأميركية، وتضمّن ثلاثة أجزاء بصياغة مباشرة وصريحة، أولها مطالبة الحكومة بـ" تنفيذ خطط النزع الكامل للسلاح، وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، وفرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي".
وبحسب الإعلانات الأميركية والعراقية الرسمية، فمن المقرر أن يزور رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، البيت الأبيض منتصف يوليو/ تموز المقبل لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة.
لكن المصادر التي تحدثت لـ" العربي الجديد"، أشارت إلى أن" الزيدي عليه أن يواصل العمل على الملفات المتفق عليها مع براك خلال الأسابيع المقبلة والتي تسبق زيارته إلى واشنطن، لأجل نقل الجديد الخاص بمشاريع محاربة الفساد، بالإضافة إلى الملف الأبرز وهو حصر السلاح بيد الدولة، بالتالي فإن الأسابيع المقبلة ستشهد أحداثاً كثيرة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك