استأنفت كندا والهند جولة جديدة من المباحثات المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA)، والمعروفة باسم" اتفاقية التجارة الحرة"، وسط تطلعات مشتركة لتجاوز العقبات الدبلوماسية الأخيرة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وتأتي هذه المباحثات في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تنويع شراكاتهما الاقتصادية؛ حيث تركز كندا على توسيع تواجدها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في حين تطمح الهند إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا لديها.
ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين عدة مليارات من الدولارات سنوياً، ويرى الخبراء أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة قد يرفع هذا الرقم بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات القليلة القادمة، مما يتيح فرصاً ضخمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا الجانبين.
ورغم التفاؤل الاقتصادي، يرى مراقبون أن الإرادة السياسية ستكون حاسمة في الأسابيع المقبلة للحفاظ على زخم المفاوضات، وفصل الملفات الاقتصادية عن أي توترات سياسية عابرة لضمان تحقيق مصالح مشتركة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك