قال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة أطلقت بعد حالة رصدتها الحكومة بوجود قلق لدى القطاع الخاص بتنامي دور الدولة في الاقتصاد.
وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن مستوى الاستثمار الخاص انخفض بشكل كبير وغير مسبوق، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوة للأمام وبعثت برسالة طمأنة حول كيفية وجودها في النشاط الاقتصادي وأين ستزيد من استثماراتها وأين تنسحب.
وأوضح أن إطلاق الوثيقة سبقه حوار مجتمعي كبير بمشاركة 1000 خبير، وطُرحت للمناقشة لمدة ثلاثة أشهر لأنها كانت مستجدة على الدولة، إلى أن تم إصدارها بعد تصدير الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن الوثيقة ركزت على تحقيق الحياد التنافسي بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، كما تم وضع رؤية لحوكمة دخول الدولة في النشاط الاقتصادي.
ونوه بأنه منذ إصدار الوثيقة حدث زخم كبير وحالة إيجابية كبيرة كونها مثلت برنامجا قويا للإصلاح هو الأول بالمنطقة، وكانت رؤية جريئة من الدولة لتحديد كيفية وجودها في الاقتصاد.
وأوضح أنه مع تنفيذ الوثيقة بعض التحديات، بينها الحديث عن أن الشركات التي يتم طرحها غير جاهزة بالقدر الكافي لطرحها، بجانب الحديث عن أن الدولة تفضل المستثمر الاستراتيجي على حساب المستثمر الآخر.
ولفت إلى أن جميع الانتقادات التي وُجهت للوثيقة كانت محل النظر والدراسة، وعُرضت على لجنة برئاسة رئيس الوزراء وهي اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك