أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين تمديد فترة التسجيل لعضوية اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين لمدة أسبوعين إضافيين، لتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من أصحاب الأعمال والكفاءات الوطنية للمشاركة في أعمال اللجان القطاعية، وتعزيز التمثيل النوعي لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد نبيل خالد كانو، أن قرار التمديد يأتي انطلاقًا من حرص مجلس الإدارة على توسيع قاعدة المشاركة وتمكين المزيد من أصحاب الأعمال والخبرات الوطنية من الإسهام في أعمال اللجان القطاعية، بما يعزز دورها كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وترسيخ الشراكة بين الغرفة ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن فتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل يجسد دعوة وطنية مفتوحة لكافة أصحاب الأعمال ورواد القطاع الخاص ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار الاقتصادي والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، من خلال الانضمام إلى" بيت التجار" الذي كان وسيبقى الممثل الجامع لصوت القطاع الخاص البحريني.
وأشار إلى أن اللجان القطاعية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة عمل الغرفة، لما تضطلع به من دور مهم في دراسة القضايا والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، ورفع المرئيات والتوصيات والمقترحات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن من شروط التقدم لعضوية اللجان أن يكون المتقدم من ذوي الخبرة في القطاع الذي يعتزم الترشح لعضوية لجنته، وأن يكون عاملاً في مجالات عمل اللجنة، سواء من أصحاب الأعمال أو من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضاء الغرفة، بما يعزز الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية ويدعم جودة المخرجات والتوصيات الصادرة عن اللجان.
وأكد أن التمديد يهدف إلى تحقيق مشاركة أوسع وتمثيل أكبر لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعكس تنوع مجتمع الأعمال البحريني ويضمن حضور مختلف الآراء والخبرات في أعمال اللجان، الأمر الذي يسهم في دعم مصالح القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة.
وجدد رئيس الغرفة دعوته إلى أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي للمبادرة بالتسجيل والاستفادة من فترة التمديد، مؤكداً أن المشاركة في اللجان القطاعية تمثل فرصة مهمة للإسهام في صياغة المبادرات والتوجهات التي تدعم نمو القطاعات الاقتصادية وتواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية.
يُذكر أن اللجان القطاعية للدورة الحادية والثلاثين تم تشكيلها وفق نموذج يراعي تحقيق التمثيل العادل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الرئيسة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب القطاعات غير النفطية والواعدة التي تشكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك