قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن النمو الاقتصادي في مصر لن يتحقق إلا من خلال دور أكبر للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تمكين المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، موضحًا أن الدولة أجرت خلال السنوات الماضية تعديلات ضريبية وإجرائية متعددة، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
وأشار مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى موافقة الحكومة على بدء تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية والتي تهدف إلى توحيد وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص والموافقات، موضحًا أن المنصة ستعمل تحت إشراف وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وإنهاء الإجراءات من خلال نافذة موحدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل جزءًا من الخطة المستهدفة، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك وجود ملاحظات وانتقادات للمرحلة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي استجابة لهذه الملاحظات، مع التزام الحكومة بتطوير أدائها وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك