أطلقت وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من تحديث الأنشطة التجارية المسجلة، وتشمل هذه المرحلة الشركات التي يقابل نشاطها الحالي عدة أنشطة وفق الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن التحديث يهدف إلى مواءمة الأنشطة التجارية مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير وتصنيف الأنشطة بشكل أدق بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتطورات الاقتصادية، إلى جانب تحسين جودة البيانات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتوحيد مرجعية الأنشطة والحد من التكرار والتداخل بينها.
وأوضحت أن التحديث يستهدف أصحاب الأعمال والشركات القائمة، إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة.
وبينت الوزارة أنه سيتم خلال المرحلة الثانية تحديث الأنشطة التجارية للشركات التي لديها نشاط محدد يقابله عدة أنشطة وفقاً لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة.
وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لجهود الوزارة في تحديث الأنشطة التجارية المسجلة وفق الدليل الاقتصادي الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد إطلاق المرحلة الأولى في الأول من يونيو 2026، والتي شملت تحديث الأنشطة التجارية للشركات التي لديها نشاط محدد يقابله نشاط محدد وفق تصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك