باريس في 17 يونيو /قنا/ عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية" ميديف إنترناشونال"، الذراع الدولية لاتحاد أصحاب العمل الفرنسي، لقاء استثماريا رفيع المستوى في باريس، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد.
وأكدت الوكالة في بيان، اليوم، أن اللقاء يندرج ضمن جولة ترويجية تنظمها في عدد من الأسواق العالمية المستهدفة.
واجتمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في كبرى الشركات، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات الصناعية والمؤسسات المالية الرائدة، حيث وفر الاجتماع منصة لاستكشاف بيئة الاستثمار الحيوية في دولة قطر، والعوامل التي تعزز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات النوعية، ومركزا إقليميا للنمو والتوسع.
وتضمن برنامج اللقاء جلسات نقاشية استعرضت مستهدفات التنويع الاقتصادي في دولة قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، والتصنيع، والخدمات المالية، كما اطلع المشاركون على المقومات التنافسية التي تتمتع بها الدولة، ومن أبرزها موقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومة الأعمال المتكاملة التي تمكن الشركات من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي تعليقه على هذه الجولة الترويجية، قال السيد فهد علي الكواري، المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار" تمثل فرنسا أحد أهم الأسواق الإستراتيجية المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات عالية القيمة إلى دولة قطر، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع الأولويات الوطنية للتنويع الاقتصادي".
وأضاف" تواصل الوكالة جهودها لتعزيز تدفقات الاستثمارات من فرنسا من خلال تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الدولة، والمنظومة المتكاملة من الحوافز التنافسية والخدمات الاستثمارية المتخصصة التي تسهم في تسريع تنفيذ مشاريعهم وتعزيز نموها واستدامتها على المدى الطويل".
من جانبه، صرح السيد فيليب غوتييه، الرئيس التنفيذي لـ" ميديف إنترناشونال" قائلا" تملك الشركات الفرنسية حضورا قويا في دولة قطر يمتد على مدى سنوات طويلة، ساهمت خلاله في مختلف القطاعات.
وفي ظل تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، تسعى هذه الشركات اليوم إلى توظيف خبراتها وحلولها المبتكرة لدعم أولويات التنمية الوطنية، وإقامة شراكات مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين".
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية تطورا مستمرا، مدعوما باستمرار تنفيذ المشاريع وتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين.
وتعمل حاليا في دولة قطر نحو 665 شركة فرنسية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وثقة الشركات الفرنسية في السوق القطرية بوصفها مركزا إستراتيجيا للنمو في أسواق المنطقة.
وتشير بيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن فرنسا جاءت خلال العقد الماضي (2017–2026)، ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، من خلال 90 مشروعا استثماريا بقيمة رأسمالية إجمالية تجاوزت 7.
5 مليار دولار، أسهمت في خلق أكثر من 7400 فرصة عمل في قطاعات السلع الاستهلاكية، والمنسوجات، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وخدمات الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك