أصدرت اللجنة الطارئة من أعضاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي بيانًا، أوضحت فيه أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص إقامة الدورة الثانية والأربعين، رغم ما يحمله من قسوة، يفرض التعامل بواقعية مع الظروف الراهنة التي يمر بها المهرجان.
وأكدت اللجنة أن ضيق الوقت، وحجم التحديات التنظيمية والإدارية، واستحالة إنجاز إصلاحات حقيقية خلال بضعة أسابيع أو أشهر، تمثل جميعها عوامل تجعل من الصعب تقديم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانة مدينة الإسكندرية.
وانطلاقًا من ذلك، أعلنت اللجنة تأييدها لما يطرحه عدد كبير من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي من تأجيل الدورة الثانية والأربعين إلى عام 2027، على أن يتم استثمار العام المقبل في تنفيذ إصلاحات جادة وشاملة تضمن عودة المهرجان بصورة تليق بتاريخه العريق، وبالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة له، وتجنب تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدتها الدورات الأخيرة.
وشددت اللجنة على أن المطلوب في المرحلة الحالية ليس مجرد إقامة دورة جديدة بأي ثمن، وإنما استعادة الثقة في المهرجان وإعادة تقديمه بوصفه حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا يليق بمدينة الإسكندرية وبمكانته كأحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي أنها ليست بديلًا عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ولا تسعى إلى إنشاء أي كيان موازٍ لها، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الجمعية أبدوا تخوفهم من أن تتحول اللجنة مع مرور الوقت إلى كيان بديل أو منافس.
وأوضحت اللجنة أنها تنطلق من إيمان راسخ بأن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي البيت الشرعي والتاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يستمد مكانته وشرعيته من ارتباطه بها.
وأضافت أن مهمتها تقتصر على المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة والدفع نحو إصلاحات تضمن استعادة الجمعية والمهرجان لدورهما ومكانتهما، وليس الحلول محلهما أو الانتقاص من شرعيتهما.
وقالت اللجنة: «لسنا ضد الجمعية، بل ضد استمرار أزمتها، ولسنا بديلًا عنها، بل نعمل من أجل استعادة قوتها ودورها ومكانتها».
وأكدت اللجنة في ختام بيانها مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك