أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على نهج واقعي في تقدير المؤشرات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.
وأضاف مدبولي، ردا علي تساؤلات خلال فاعليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الحكومة تضع مستهدفات طموحة للنمو الاقتصادي، لكنها تراعي في الوقت نفسه حجم التحديات والتطورات الدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بحلول عام 2030.
وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق الحياد التنافسي وتسوية الملعب بين جميع المتعاملين في السوق يمثل أحد أهم أهداف الدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن المنافسة العادلة لا تتعلق فقط بالعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بل تشمل أيضاً تنظيم المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها.
وأوضح أن بعض الشركات العاملة في قطاعات مختلفة تشتكي من ممارسات غير منضبطة داخل الأسواق، وهو ما يستدعي تعاوناً أكبر بين الحكومة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين ومجتمع الأعمال لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة على الجميع دون استثناء.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى إلى تطبيق قواعد موحدة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل من خلال التشريعات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لافتاً إلى أن غالبية الوظائف الجديدة التي يتم توفيرها في الاقتصاد، تأتي من خلال استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يعزز قناعة الدولة بأهمية توسيع دوره خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تستهدف الاستمرار في قيادة النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة، وإنما تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في الاستثمار والإنتاج والتشغيل، باعتباره الأكثر قدرة على التوسع وخلق فرص العمل المستدامة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يتضمن مزايا مهمة، وتسعى الحكومة حالياً إلى تفعيلها بصورة أكبر من خلال حزمة من الإصلاحات والإجراءات التنفيذية.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى بعض الفئات تجاه القطاع الخاص، مؤكداً أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم، ومنها الصين، حققت طفرات اقتصادية كبرى بعد توسيع دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للمشاركة بقوة في النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن نجاح هذه التجارب يمثل دليلاً واضحاً على أهمية تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
ودعا مدبولي وسائل الإعلام والمفكرين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع الاقتصادي إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية الاستثمار ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، ونقل النماذج الناجحة إلى الرأي العام، بما يساعد على بناء ثقافة اقتصادية أكثر دعماً للاستثمار والإنتاج.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك