شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لضخ شرايين استثمارية في مختلف قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المرحلة التي أعقبت أحداث 2011 فرضت تحديات استدعت اتخاذ قرارات استراتيجية لإعادة ضبط المسار الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان من الضروري العمل على إعادة تمكين القطاع الخاص ليقود عجلة النمو والتنمية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يشارك حاليًا بنحو 56.
5% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأشار مدبولي إلى أن ما تم إنجازه يُعد جيدًا بالنظر إلى الظروف التي مرت بها الدولة، مؤكدًا امتلاك الحكومة خبرات متراكمة تتيح إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل أكثر دقة ووضوحًا، مع وضع برنامج تنفيذي واضح لها.
واختتم بالتأكيد على أن الإصدار الثاني من الوثيقة سيعمل على تلافي ملاحظات النسخة الأولى، مع إعادة صياغتها بشكل أكثر شمولًا وجاذبية من حيث العرض والمضمون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك