الرباط ـ «القدس العربي»: حسم مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) مصير مقترحيْ قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة «سامير» لفائدة الدولة المغربية، بعدما صوّتت الأغلبية البرلمانية، الثلاثاء، ضدّهما، مُنهية بذلك نقاشًا سياسيًا واقتصاديًا أثار جدلاً واسعًا داخل المؤسسة التشريعية وخارجها خلال الأسابيع الأخيرة.
وأسفرت عملية التصويت عن رفض المقترحين بأغلبية 29 صوتا، مقابل تأييد 10 مستشارين وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وعكست النتائج تباينا واضحا في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة وبعض الهيئات النقابية بشأن ملفين يرتبطان مباشرة بقضايا القدرة الشرائية والأمن الطاقي للمغرب.
ويتعلق المقترح الأول بوضع سقف لأسعار المحروقات بهدف الحد من تأثير تقلبات السوق الدولية على المستهلكين، بينما يهدف المقترح الثاني إلى تفويت أصول شركة «سامير» للدولة المغربية، بما يسمح بإعادة تشغيل المصفاة واستئناف نشاط تكرير البترول بعد سنوات من التوقف.
وكان المقترحان قد تقدمت بهما مجموعة «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» في مجلس المستشارين، حيث اعتبرت أن إعادة تشغيل «سامير» من شأنها تعزيز السيادة الطاقية للمغرب وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، فيما رأت أن تسقيف أسعار المحروقات يشكل آلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.
ورغم نجاح المقترحين في وقت سابق في المرور داخل لجنة المالية مستفيدين من غياب عدد من أعضاء الأغلبية، فإن الجلسة العامة أعادت رسم موازين القوى السياسية داخل المجلس، بعدما صوتت فرق الأغلبية البرلمانية إلى جانب نقابة «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» ضد النصّين، ما أدى إلى إسقاطهما بشكل نهائي.
في المقابل، توزّعت الأصوات المؤيدة بين نقابتي «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» و»الاتحاد المغربي للشغل» وحزب «الحركة الشعبية»، التي صوت كل منها بثلاثة أصوات، إضافة إلى صوت واحد لنقابة «الاتحاد الوطني للشغل»، بينما اختار ممثل حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» الامتناع عن التصويت.
وأعاد هذا التصويت إلى الواجهة النقاش حول مستقبل السياسة الطاقية في المغرب وآليات مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن تداعيات تحرير الأسعار الذي أقر قبل سنوات، وما رافقه من مطالب متكررة بإعادة النظر في آليات تحديد الأسعار أو تعزيز الرقابة على السوق.
وفي سياق الدفاع عن مقترح تفويت أصول شركة «سامير» للدولة، جددت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» تحذيرها من استمرار تداعيات توقف المصفاة عن الإنتاج منذ إخضاعها للتصفية القضائية في آذار/مارس 2016، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى تآكل الوحدات الإنتاجية وارتفاع كلفة الصيانة وإهدار مساهمة محتملة للشركة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وأكدت المركزية النقابية أن تعثر مساعي التفويت القضائي واستئناف النشاط يرتبط، من بين عوامل أخرى، بعدم وضوح موقف الدولة من مستقبل صناعة تكرير البترول، فضلاً عن النزاع القائم بين الدولة والمالك السابق للشركة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لاستئناف نشاط التكرير ووقف ما وصفته بنزيف الخسائر، محذرة من مخاطر ضياع ما تبقى من الأصول المادية والكفاءات البشرية بالشركة، وما قد يترتب عن ذلك من تعقيد أي محاولة مستقبلية لإعادة تشغيل المصفاة واسترجاع مناصب الشغل والحقوق الاجتماعية المرتبطة بها.
من جهته، لفت حزب «التقدم والاشتراكية» الانتباه إلى استمرار الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات في المغرب، بسبب الأوضاع الدولية المضطربة، مستنكرًا «تعنّت» الحكومة المغربية ورفضها الممنهج لاتخاذ أي إجراءات للتخفيف من وطأة هذا الغلاء.
واستحضر بيان صادر عن الحزب بعد اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، الانفراج النسبي المسجَّل إثر إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، وما يؤدي إليه ذلك من انفراج في الملاحة الدولية وفي إمدادات المواد الطاقية، وبالتالي انخفاض أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.
وطالب البيان حكومة عزيز أخنوض بالقيام بواجبها في المراقبة والحرص على أن تنخفض أسعار المحروقات في السوق المحلية أثناء الانفراج الدولي، بنفس الوتيرة والدرجة التي ترتفع بها أثناء الأزمات والاضطرابات الدولية.
وفي موضوع ذي صلة، نددت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» باستمرار الارتفاع المهول والمتواصل لأسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات الضرورية في المغرب.
وقالت إن هذا الوضع ينتج عنه تدهور خطير للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، وخاصة الطبقات الشعبية والفئات الهشة.
واعتبرت أن ذلك يمسّ بشكل مباشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم والغذاء والسكن والصحة.
ودعت الجمعية الحقوقية، في بيان اطلعت «القدس العربي» عليه، السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من موجة الغلاء، ومراقبة الأسواق والتصدي للمضاربات والاحتكار، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن حماية القدرة الشرائية وصون الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك