مصر.. جامعة الإسكندرية تفتح تحقيقا عاجلا في وقائع مستشفى الشاطبي

خبرني - تتابع جامعة الإسكندرية ما تم تداوله حول اتهامات تخص مستشفى الشاطبي، معلنة فتح تحقيق عاجل مع التأكيد على الالتزام الكامل بكرامة المريض وحقوقه ومحاسبة أي تجاوز يثبت بالدليل.

أعلنت جامعة الإسكندرية في مصر أنها تتابع بجدية ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن منشورات تضمنت ادعاءات وشهادات تتعلق بوقائع وممارسات نُسبت إلى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، مؤكدة أن جميع ما يُنشر يخضع للفحص والتحقيق وفق الإجراءات القانونية المعتمدة داخل الجامعة.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن كرامة المريض وسلامته واحترام أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ ثابتة لا يمكن التهاون فيها، مشيرة إلى أن حق تقديم الشكاوى مكفول للجميع، وأنها لا تتأخر في فحص أي بلاغ يتضمن وقائع محددة مدعومة بمستندات أو أدلة تتيح التحقق منها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة.

وأوضح البيان أن ما تم تداوله يجري فحصه حالياً من قبل الجهات المختصة بكلية الطب، ضمن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، بما يضمن التحقق الدقيق من صحة الوقائع وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية، مع التشديد على أن أي مخالفة يثبت وقوعها سيتم التعامل معها بحسم ودون أي استثناء أو تغطية.

وأشارت الجامعة إلى ترحيبها باستقبال أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن سرية البيانات وحماية مقدميها، ومن بينها الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، إضافة إلى البوابة الإلكترونية (shakwa.

eg)، إلى جانب القنوات الرسمية لجامعة الإسكندرية.

وشددت على أن جميع البلاغات والتداولات يتم التعامل معها وفق المستندات والأدلة المتاحة، وبما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة دون تجزئة أو استباق لنتائج التحقيقات الجارية.

ودعت الجامعة إلى تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال الفحص والتحقيق، حفاظاً على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء، وتجنباً لتعميم الاتهامات التي قد تطال كوادر طبية وتمريضية تعمل داخل المستشفيات الجامعية.

وأكدت إدارة الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر أو ترويج معلومات غير دقيقة بهدف الإساءة أو إثارة البلبلة، مع إحالة الأمر إلى الجهات المختصة والنيابة العامة، حفاظاً على سمعة المؤسسة الطبية والتعليمية، وضماناً لحقوق العاملين بها والمترددين على خدماتها.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بمبدأ الشفافية والمساءلة، واستمرارها في تقديم خدماتها الطبية والتعليمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويخدم المصلحة العامة.