إصلاح الهيئات الاقتصادية بمنحها استقلالًا ماليًا وإداريًا أكبر

أعلنت الحكومة إصدار مجموعة من المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ضمن خطة إصلاح منظومة ملكية الدولة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين، وذلك عقب اجتماع الحكومة.

بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، فإن المعايير الجديدة تستهدف تعزيز استقلال الهيئات الاقتصادية ماليًا وإداريًا، ومنحها الشخصية الاعتبارية بما يرفع من كفاءة أدائها.

نصت الوثيقة، أن الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي يستهدف تطوير الحوكمة وتحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة.