قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة توصلت إلى مذكرة تفاهم مع إيران، ستكون" بداية لصفقة كبرى في الشرق الأوسط"، على حد وصفه.
وأكد أن بلاده" حققت جميع أهدافها وأنهت النزاع الحالي بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران"، التي قال إنها أدلت بتصريحات إيجابية بشأن الاتفاق، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أسواق المال والأسهم.
في المقابل، لفت ترمب إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن مهلة للتوصل إلى تسوية نهائية، محذرًا من أنه يمكن العودة إلى القصف في حال عدم الوصول إلى" تسوية خلال 60 يومًا".
وأشار إلى أن إسرائيل تسلمت نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن ستعمل مع دول الخليج على مسار موازٍ للتصدي للصواريخ الباليستية والأسلحة غير النووية.
وبشأن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، قال ترمب إن الولايات المتحدة صادرت في السابق" الكثير من أموال إيران"، و" سيتعين في مرحلة ما إعادتها"، لكنه في المقابل قال إن بلاده" لن تقدم أو تستثمر أي أموال في إيران".
من جهته، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الاجتماع في سويسرا نهاية الأسبوع سيكون حاسمًا لمعرفة مدى تقدم المحادثات مع إيران.
وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على التفاوض للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يومًا قابلة للتمديد، مؤكدًا أن أميركا سترفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.
كما كشف عن أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم، تضمن إيران مرور السفن التجارية بمضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يومًا.
وأضاف أن إيران ستعمل مع عُمان ودول الخليج لإنشاء اتفاقية طويلة الأجل بشأن مضيق هرمزإيرانيًا، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسَي إيران والولايات المتحدة مطروحة للنقاش، وقال إنه لم يطرأ أي تغيير على خطط إيران لعقد اجتماع في جنيف.
وتعد مسألة الأموال من أبرز الملفات المطروحة من الجانب الإيراني، حيث تطالب طهران ليس فقط بالإفراج عنها، وإنما أيضًا بضمان إمكانية تحويلها والاستفادة منها داخل البلاد.
وحسب مراسل التلفزيون العربي من طهران، ياسر مسعود، تشير تقديرات وسائل إعلام إيرانية إلى أن قيمة هذه الأموال تقارب 100 مليار دولار، فيما تتحدث تقارير عن إمكانية الإفراج عن نحو 24 مليار دولار منها خلال الشهرين المقبلين.
وتركز طهران على ملف الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على التجارة والنقل البحري، حيث تسعى إلى تمكين مؤسساتها البحرية من تقديم خدمات للسفن وناقلات النفط العابرة مقابل عوائد مالية ورسوم مرتبطة بالخدمات البيئية وضمان سلامة الملاحة.
ومراسل" التلفزيون العربي" في واشنطن محمد بدين، أكد أن أيًا من الطرفين الأميركي أو الإيراني لم يعترف رسميًا حتى الآن بصيغ الوثائق المتداولة بشأن التفاهمات بين الجانبين.
وأشار إلى أن البند الذي استحوذ على الاهتمام في واشنطن يتعلق، وفق CNN، بإنشاء صندوق لإعادة تأهيل وإعمار إيران بتمويل يصل إلى 300 مليار دولار.
وبحث التفاصيل التنفيذية لإنشاء هذا الصندوق خلال أول ستين يومًا من المرحلة الانتقالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك