تثبيت الفائدة الأميركية وسط انقسام نادر يكشف معركة التضخم المقبلة

للمرة الرابعة على التوالي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه كشف في الوقت نفسه عن انقسام واضح بين صناع السياسة النقدية بشأن الخطوة التالية، في أول اجتماع يعقد تحت قيادة الرئيس الجديد كيفن وورش، الذي يواجه اختباراً حساساً يتمثل في كبح التضخم المتسارع من دون الإضرار بالاقتصاد أو الاصطدام بتطلعات الرئيس دونالد ترامب الداعية إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وفور إعلان القرار الأميركي، قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.

وأكد المصرف، في منشور بحسابه الرسمي على منصة" إكس"، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع" QCBDR" عند نسبة 3.

85%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف" QCBLR" عند نسبة 4.

35%.

كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء" QCB Repo Rate" عند نسبة 4.

10%.

في واشنطن، صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.

5% و3.

75%، بينما أظهرت التوقعات الجديدة انقساماً حاداً بين المسؤولين، إذ توقع تسعة أعضاء تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري، ورأى ستة منهم أن هناك حاجة إلى زيادتين على الأقل، في حين رجح تسعة مسؤولين آخرين تثبيت الفائدة أو حتى خفضها، حسب بلومبيرغ.

ولفت الانتباه أن 18 مسؤولاً فقط من أصل 19 قدموا توقعاتهم لأسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، ما عزز التكهنات بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش امتنع عن تقديم توقعاته الخاصة، انسجاماً مع انتقاداته السابقة لما يعرف بسياسة" التوجيه المستقبلي" التي يعتمدها البنك المركزي في التواصل مع الأسواق.

وأدى القرار إلى تراجع سندات الخزانة الأميركية، وارتفاع الدولار، وانخفاض الأسهم، في حين أكد الفيدرالي في بيانه أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن تحقيق استقرار الأسعار يبقى أولوية، مع استمرار وصفه للنمو الاقتصادي بأنه" قوي"، مشيراً أيضاً إلى متانة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.

ورفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم خلال العام الحالي إلى 3.

6% مقارنة بـ2.

7% في تقديرات مارس، كما زادت توقعاتهم للتضخم الأساسي في عام 2026، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.

3% مقابل 2.

7% سابقاً.

وفي المقابل، خفض الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال عام 2026 إلى 2.

2% بدلاً من 2.

4%، بينما تحسنت توقعات البطالة بشكل طفيف، إذ انخفضت النسبة المتوقعة إلى 4.

3% مقارنة مع 4.

4%.

ويعكس هذا التغيير في التوقعات التحولات التي طرأت على الاقتصاد الأميركي منذ بداية العام، إذ كانت التقديرات السابقة تشير إلى احتمال خفض الفائدة خلال 2026 بسبب ضعف سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية، لكن الصورة تبدلت مع قوة بيانات التوظيف.

فقد تجاوزت الوظائف المضافة في مايو/أيار جميع التوقعات، فيما استقر معدل البطالة عند 4.

3%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.

8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، كما سجلت أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مايو أسرع وتيرة صعود منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويعزو خبراء هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين؛ الأول تداعيات الحرب الإيرانية الأميركية التي دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع، والثاني موجة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات لتطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ساهم في زيادة الضغوط السعرية.

غير أن بوادر الانفراج الجيوسياسي بدأت تؤثر على الأسواق، إذ أدى الإعلان عن اتفاق سلام أولي بين واشنطن وطهران إلى تراجع أسعار النفط، وهو ما قد يخفف الضغوط التضخمية في حال صمد الاتفاق.

ويواجه كيفن وارش، الذي يعقد مؤتمره الصحافي الأول منذ توليه المنصب، ضغوطاً متزايدة لتقديم رسالة مقنعة للأسواق بشأن كيفية احتواء التضخم، خاصة أن توجهاته قد تتعارض مع رغبة الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق أن أكد مراراً رغبته في رؤية رئيس للاحتياطي الفيدرالي يميل إلى خفض أسعار الفائدة.

وفي حين كانت الأسواق تراهن مطلع العام على عودة دورة خفض الفائدة، تغيرت التوقعات بصورة جذرية، إذ تشير عقود الفائدة الآجلة حالياً إلى ترجيح رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026، في إشارة إلى أن معركة التضخم لم تنته بعد، وأن البنك المركزي الأميركي يستعد لمرحلة جديدة عنوانها الحذر والترقب.

الدولار يواصل مكاسبه والسندات الأميركية تقفز بعد قرار تثبيت الفائدةهذا وواصل الدولار مكاسبه أمام اليورو اليوم الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير.

وأظهر بيان مجلس الاحتياطي أن صانعي السياسة يتوقعون رفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم.

وحسب رويترز، انخفض اليورو0.

5% ليصل إلى 1.

1553 دولار، في حين عوض الدولار خسائره مقابل الين ليتداول دون تغيير يذكر عند 160.

435 يناً.

كما أفادت بلومبيرغ بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على أثر القرار وبعدما أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما دفع المتعاملين إلى تسعير سيناريو ارتفاع تكاليف الاقتراض في عام 2026 بشكل كامل.

وصعد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية للتغيرات قصيرة الأجل في سياسة البنك المركزي، بنحو 10 نقاط أساس ليصل إلى 4.

15% عقب قرار الفيدرالي الصادر الأربعاء، وهو الأول تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وورش.

كما أظهرت أسواق النقد توقعات بخفض تراكمي يبلغ 30 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بنحو 20 نقطة أساس في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت التوقعات الجديدة التي صدرت بالتزامن مع قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن تسعة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري، بينما يتوقع ستة منهم زيادتين على الأقل، في حين يرى تسعة آخرون عدم الحاجة إلى أي تغيير أو حتى خفض الفائدة.

وقال بوب ميشيل، من" جيه بي مورغان لإدارة الأصول"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: " يميل موقف اللجنة إلى التشدد.

نصف أعضاء اللجنة يتوقعون رفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يشكل، برأيي، رسالة قوية للأسواق".