مصر: لجنة الطاقة البرلمانية تبحث شكاوى نظام محاسبة الكهرباء

قررت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل، بحضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والتموين والزراعة، لبحث مطالب نيابية بوقف العمل بنظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية وإعادة النظر في القرار برمته، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم المساواة في تطبيق شرائح المحاسبة، وتزايد حالة الغضب داخل البرلمان.

وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب طارق الملا، وزير البترول السابق، الذي شهد مناقشات حادة بشأن الأزمة، في ظل تقدم 59 نائباً بطلبات إحاطة تتعلق بالعدادات الكودية.

وطالب عدد من النواب بحضور وزير الكهرباء شخصياً لتقديم تفسير واضح للقرار وعرض حلول تنهي الأزمة التي باتت تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، لـ" العربي الجديد"، إنه طالب الحكومة بوقف فوري لقرار زيادة أسعار الكهرباء على أصحاب العدادات الكودية، التي تفرض شركات الكهرباء تركيبها للوحدات السكنية والتجارية التي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو التصالح.

وأضاف أن قانون التصالح الصادر قبل ثلاثة أعوام لم ينجح إلا في حل مشكلات نحو 10% من الطلبات، فيما لا يزال 90% من المتقدمين لتقنين أوضاعهم ينتظرون إنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص، مؤكداً أن بعض العقارات غير المخالفة تُجبر أيضاً على تركيب عدادات كودية.

وطالب منصور بإعادة دراسة القرار بالكامل، مع استثناء كل من تقدم بطلبات تصالح من أي زيادات إضافية لحين البت في أوضاعهم القانونية، فضلاً عن استثناء أصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة" والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة من أي زيادات مستقبلية، نظراً للصعوبات التي يواجهونها في توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

من جانبه، قال النائب أحمد فرغلي إن القضية تمس ملايين المواطنين ولا يمكن مناقشتها في غياب الوزير المختص، معتبراً أن ما يحدث يعكس غياب الحس السياسي في التعامل مع أزمة معيشية متفاقمة.

وأضاف أن المواطنين يواجهون أعباء متراكمة في ظل ضغوط اقتصادية غير مسبوقة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد المطالبات الشعبية والنيابية بوقف الزيادة المطبقة على العدادات الكودية، وسط تحذيرات من تحميل المواطنين أعباء إضافية في وقت تعجز فيه شرائح واسعة من المتضررين عن توفير احتياجاتها الأساسية.

وتتمثل الأزمة في أن أصحاب العدادات التقليدية يخضعون لنظام الشرائح، حيث يبلغ سعر الكيلووات/ساعة 68 قرشاً لأول شريحة حتى 50 كيلووات، و78 قرشاً للشريحة من 51 إلى 100 كيلووات، و95 قرشاً للشريحة من 101 إلى 200 كيلووات، و1.

55 جنيه للشريحة من 201 إلى 350 كيلووات، و1.

95 جنيه للشريحة من 351 إلى 650 كيلووات، و2.

10 جنيه للشريحة من 651 إلى 1000 كيلووات، و2.

58 جنيه لما يزيد على ذلك.

قانون التصالح الصادر قبل ثلاثة أعوام لم ينجح إلا في حل مشكلات نحو 10% من الطلبات، فيما لا يزال 90% من المتقدمين لتقنين أوضاعهم ينتظرون إنهاء الإجراءات والحصول على التراخيصفي المقابل، يُحاسب أصحاب العدادات الكودية بسعر موحد يبلغ 2.

74 جنيه للكيلووات/ساعة منذ أول وحدة استهلاك، ما يعني عملياً حرمانهم من الاستفادة من نظام الشرائح التدريجي المطبق على باقي المشتركين.

وتشير شكاوى متكررة تقدم بها مواطنون إلى أعضاء البرلمان ونشرتها وسائل إعلام محلية إلى أن قيمة شحن كروت العدادات الكودية أصبحت تنفد خلال أيام قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، فيما اشتكى آخرون من ارتفاع قيمة الفواتير بصورة لا تتناسب مع مستويات دخولهم، خصوصاً في ظل موجات الغلاء الأخيرة.

وتصاعدت أزمة العدادات الكودية في توقيت بالغ الحساسية، إذ شهدت أسعار الكهرباء زيادات جديدة خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2026 ضمن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة وتقليص الفجوة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين.

كما تزامنت هذه الزيادات مع رفع أسعار المحروقات في مارس الماضي بمتوسط بلغ نحو 19%، وهو ما انعكس سريعاً على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ودفع كثيراً من الأسر إلى الشكوى من تراجع قدرتها على تحمل النفقات الأساسية.

ويرى النواب المعترضون أن المشكلة لم تعد تقتصر على زيادة أسعار الكهرباء، بل تتعلق بما يصفونه بغياب العدالة في توزيع الأعباء.

فبدلاً من تحميل المخالفين الذين شيدوا العقارات وحققوا أرباحاً منها مسؤولية تسوية أوضاعها، يجد السكان أنفسهم مطالبين بسداد فواتير مرتفعة، رغم أن كثيراً منهم تقدم بطلبات للتصالح أو يقيم في عقارات لا توجد عليها مخالفات من الأساس.

وخلال الأيام الماضية تحولت القضية إلى أحد أكثر الملفات حضوراً في لقاءات النواب مع المواطنين في دوائرهم الانتخابية، حيث حمّل عدد من النواب الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة.

وينتظر أكثر من مليوني مشترك نتائج اجتماع لجنة الطاقة الأسبوع المقبل، وسط آمال بأن يسفر عن وقف نظام المحاسبة الحالي أو تعديله، في قضية لم تعد مرتبطة بقيمة فاتورة الكهرباء فقط، بل تحولت إلى عنوان جديد لأزمة كلفة المعيشة التي تضغط على الأسر المصرية من مختلف الاتجاهات، وفقاً لأعضاء في لجنة الطاقة بمجلس النواب.