واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات التى تم رصدها خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث دار نقاش موسع بين الأعضاء حول هذه الموضوعات، و المقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي معها، فى اطار ولاية المجلس والمعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس سبل تفعيل ولايته الدستورية والقانونية في مجال تقديم المساعدة القانونية والتدخل في الدعاوى والقضايا ذات الصلة بموضوعات اختصاصه والمنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكم.
كما استعرض الأعضاء عددًا من التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى هذا الخصوص، بما في ذلك النماذج المرتبطة بالتدخل أمام المحاكم في القضايا ذات الصلة بالدعاوى التى تتصل بحق من حقوق الإنسان،
واستعرض المجلس اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء التى صدرت مُؤخرًا حيث ناقش الأعضاء الأدوار المختلفة التي تضطلع بها الآليات الوطنية المعنية، كل فى اطار ولايتها، وأسلوب ضمان تحقيق التكامل والتنسيق المطلوبين فيما بينها.
ونظرًا لقرب انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية الوطنية الاولى لحقوق الإنسان التى تغطى الفترة من 2021 الى 2026، وافق المجلس على إعداد تقرير متكامل برؤيته حول تنفيذ الاستراتيجية، باعتبارها أحد أبرز الجهود الوطنية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال قراءة موضوعية لما شهدته السنوات الخمس الماضية من تطورات وتحديات، وما يمكن استخلاصه منها من دروس وتوصيات للبناء عليها فى المرحلة المقبلة، وبما يسهم أي جهود أو مبادرات مستقبلية للدولة المصرية فى مجال حقوق الانسان.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة تطوير أدوات عمله المؤسسية وتعزيز فاعلية تدخله في مختلف القضايا المشمولة بولايته الدستورية والقانونية، بما يدعم دوره واسهامه فى الجهد الوطنى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك