وخلال المراسم التي عقدت بمقر مكتب النائب العام، وقّع وثيقة تسليم الأراضي كلٌّ من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك بحضور عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة.
وأعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خالص تقديرها للسيد المستشار النائب العام والسادة أعضاء النيابة العامة على ما تحقق فى هذا الملف من نتائج تعكس رؤية واضحة ومتابعة دقيقة وإرادة جادة فى مواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص الشكر إلى جميع الجهات التى شاركت فى هذه الجهود من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات والمعنيين في الوزارة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التعاون الجاري بين الوزارة والمحافظات والنيابة العامة يجسد نموذجاً مشرفاً للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية ويعكس ما يمكن أن يتحقق حين تتكامل الأدوار وتتحد الجهود خلف هدف وطني واضح يخدم الدولة والمواطن فى آن واحد.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تقديرها للجهد الاستثنائي الذى بذلته النيابة العامة فى إدارة هذا الملف ومتابعته، وإلى ما لمسته الوزارة عن قرب من جدية وإصرار وعمل ميداني متواصل قاده المستشار النائب العام ونفذه أعضاء النيابة العامة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن التنسيق القائم بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة كان له آثر بالغ فى تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة في هذا الملف وهو ما يؤكد أن العمل المؤسسي المشترك يظل السبيل الأمثل لمواجهة الملفات المتراكمة وإنجازها على النحو الذى يحقق المصلحة العامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا الملف كان ولا يزال من الملفات التى تحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة لما يرتبط به من استرداد لأراضي الدولة وتعظيم للاستفادة من الأصول العامة ودعم لخطط التنمية بالمحافظات، ومنذ اللحظة الأولى التزمت الوزارة بالتعاون الكامل مع النيابة العامة فى تنفيذ رؤيتها لمعالجة هذا الملف وحرصت على تسخير إمكاناتها ودعم المحافظات المختلفة بكل ما يلزم للمساهمة في إنجاح هذه الجهود.
هذا وقد أشاد معالي المستشار النائب العام محمد شوقي بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبالتعاون البنّاء الذي أبداه السادة المحافظون، مثمنًا ما تحقق من تنسيقٍ وتعاونٍ مثمرٍ وغير مسبوق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة، والذي أسهم في إنجاز جانبٍ كبيرٍ من التكليفات الموكلة في هذا الملف، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون بنفس الوتيرة حتى الانتهاء الكامل من أعمال إخلاء الساحات والأراضي المستغلة في حفظ المركبات المتحفظ عليها، وتسليمها إلى جهات الولاية المختصة، بما يضمن استرداد أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفق صحيح أحكام القانون، بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين؛ إذ أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها.
وقد أعلنت النيابة العامة إخلاء اثنتين وخمسين ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب ثلاث عشرة ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليبلغ إجمالي ما تم إخلاؤه خمسًا وستين ساحة تحفظ على المركبات، بقيمة تقديرية تقارب أربعة مليارات ونصف المليار جنيه، فضلًا عن تحقيق عائدات من بيع المركبات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
هذا، وتؤكد النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك