قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه ما زال يؤكد أن القطاع الخاص هو مَن يخلق الحجم الأكبر من الوظائف على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ليست منوطًا بها الاستمرار في خلق الوظائف بشكل مباشر.
وأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن هذا المفهوم كان مرتبطًا بمرحلة زمنية معينة، لكن العالم كله كان يتبنى فكرًا مختلفًا منذ نحو 60 عامًا، مؤكدًا أن هناك يقينًا كاملًا بأن القطاع الخاص هو الفاعل الأساسي في خلق فرص العمل، وأنه اللاعب الرئيسي في مجالات الاستثمار وقيادة النمو خلال الفترة المقبلة.
يجب تغيير النظرة السلبية تجاه القطاع الخاصوأضاف رئيس الوزراء أن هناك انطباعًا بأن القطاع الخاص قد تعرض للظلم، لافتًا إلى أنه عند الحديث عن شراكة مع القطاع الخاص أو بيع جزء من حصص الدولة تظهر بعض الدعاوى التي تعطي انطباعًا سلبيًا بأن القطاع الخاص “غير جيد”، وهو ما وصفه بأنه تصور غير دقيق يجب تغييره.
وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يكون جزءًا من عملية التطوير وأن يساهم في تصحيح هذه النظرة وتعزيز دوره في الاقتصاد.
الشراكة مع القطاع الخاص ليست “تهمة”وتابع مدبولي أن هناك انطباعًا لدى بعض الفئات بأن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل “تهمة”، مشددًا على ضرورة تصحيح هذا المفهوم.
وضرب مثالًا بالتجربة الصينية، قائلًا إن الطفرة الاقتصادية التي حققتها الصين جاءت نتيجة تخفيف سيطرة الدولة وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون عنصرًا أساسيًا في منظومة النمو، معتبرًا أن ذلك كان أحد أسباب تحولها إلى قوة اقتصادية كبرى.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن أي شراكة مع القطاع الخاص يجب ألا تُقابل بردود فعل سلبية مثل اتهام الدولة بـ" بيع الأصول"، داعيًا إلى ضرورة تغيير هذه المفاهيم والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وتطبيق ما يناسب منها لدعم التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك