وافقت إسرائيل، الأربعاء، على أعمال توسعة لمدرسة يهودية لمستوطنين يقيمون في وسط مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة يصفها الفلسطينيون بأنها انتهاك صريح لاتفاقية قائمة منذ عقود.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن هذه الخطط، بعد يوم واحد من إعلانه إلغاء اتفاقية كانت تمنح البلدية الفلسطينية سيطرة على بعض أعمال التخطيط والبناء حول قلب مدينة الخليل التاريخي، الذي يضم الحرم الإبراهيمي.
وبموجب اتفاقية الخليل لعام 1997، تنتشر القوات الإسرائيلية في المنطقة، غير أن أعمال البناء كانت تستلزم عموماً موافقة البلدية الفلسطينية، بما في ذلك المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي.
وأوضح سموتريتش أنه حصل على الموافقة لتشييد مبنى بمساحة ألف متر مربع لمدرسة يهودية في قلب المدينة التاريخي، مؤكداً في بيان رسمي: " مستمرون في بناء أرض إسرائيل عملياً وتطبيق السيادة الفعلية في المستوطنات".
وأضاف سموتريتش، الذي قاد منذ توليه منصبه حملة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أن خطط البناء الجديدة" ستفرض حقائق على أرض الواقع" لمنع قيام دولة فلسطينية، واصفاً ما جرى بأنه" خطوة وطنية تفرض سيطرتنا على الأرض".
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الحرم الإبراهيمي، ذات المكانة الرفيعة لدى المسلمين واليهود والمسيحيين، يقطن محيطها أكثر من ألف مستوطن يهودي وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تحت سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة.
**ناشط فلسطيني: إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على مغادرة الخليل**حذّر عيسى عمرو، الناشط الفلسطيني المقيم في الخليل، من أن تقويض إسرائيل لبنود اتفاقية الخليل سيؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية عن السكان الفلسطينيين في المدينة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى" تحويل حياة الفلسطينيين إلى حياة بائسة لإجبارهم على الرحيل".
ووصف عمرو تصرفات إسرائيل بأنها" تطهير عرقي للعائلات الفلسطينية من ديارها، ومزيد من التهجير"، معتبراً إياها سرقة لأحلام الفلسطينيين في إقامة دولتهم والعيش بسلام.
في المقابل، رحّب المستوطنون اليهود في الخليل بإعلان سموتريتش، معتبرين أنه يزيل ما وصفوه بـ" عبء" وجود بلدية فلسطينية كانت تحول دون توسعهم.
وقال إيال جيلمان، رئيس مجلس المستوطنين في الخليل: " الحماس كبير وندرك أننا نتوسع ونحقق النمو من هنا".
**السياق القانوني والتاريخي**تعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي، فيما يرى الفلسطينيون فيها عقبة رئيسية أمام السلام وإقامة دولتهم المستقبلية.
وترفض إسرائيل هذا التوصيف، معتبرةً الأرض متنازعاً عليها، ومستندةً إلى وجود يهودي تاريخي يمتد لآلاف السنين.
ويأتي هذا الإعلان في سياق موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من العام الجاري، على خطوات لتيسير شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية ومنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات إنفاذ أوسع في المنطقة، وهو ما وصفه مسؤولون فلسطينيون بأنه ضم فعلي لأراضي الضفة الغربية.
وتُعدّ الخليل، التي تنتشر فيها مستوطنات يهودية، صورة مصغرة للضفة الغربية المحتلة، إذ يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود على مساحات من الأراضي تحيط بها مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وفي عام 1994، أقدم مستوطن على قتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم الصلاة في المسجد الإبراهيمي، ومنذ ذلك الحين يُقسَّم المسجد إلى منطقتين منفصلتين لليهود والمسلمين في معظم أيام السنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك