تفاؤل اقتصادي تركي بعد عودة النفط إلى مجاريه

تدرك تركيا حجم الأذى الذي ألحقه ارتفاع أسعار الطاقة باقتصادها.

لهذا تبنت موقفاً" محايداً وإيجابياً"، سعياً منها لإيقاف الحرب في المنطقة التي أوقفت تدفق نحو 20 مليون برميل من النفط إلى الأسواق.

تستهلك تركيا سنوياً نحو 360 مليون برميل من النفط، تستورد منها 260 مليوناً.

كما تستورد سنوياً نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز.

الارتفاع في الأسعار بسبب الحرب أثقل كاهل الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وفي النهاية، يتحمل المستهلك التركي هذه الفاتورة الباهظة.

وتجاوزت فاتورة استيراد الطاقة 70 مليار دولار سنوياً، وفقاً لوزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار.

ومع ذلك، هناك آمال معقودة على زيادة الإنتاج المحلي، إذ يُتوقع تضاعف إنتاج الغاز مرتين خلال 2026، وأربع مرات بحلول 2028.

وحذرت مؤسسة إمبر البريطانية في 12 يونيو/حزيران الجاري من مخاطر استمرار الأسعار المرتفعة.

فاستمرار سيناريو الاضطراب كان سيضيف 14 مليار دولار إلى فاتورة الواردات التركية حتى نهاية 2026.

وهذا يعني زيادة تقارب 30%، موزعة بواقع 7.

7 مليارات دولار إضافية في النفط، و6.

4 مليارات دولار في الغاز.

ويقول المحلل والبرلماني التركي السابق، أحمد آيدن لـ" العربي الجديد" إن آثار الاتفاق وتراجع سعر النفط عالمياً، انعكسا مباشرة على سعر المشتقات النفطية في تركيا" رأينا الثلاثاء انخفاض سعر الديزل بنحو 1.

22 ليرة لليتر، تبعه الأربعاء تخفيض إضافي بنحو 44 قرشاً، إلى جانب تخفيض سعر البنزين بنحو 1.

38 ليرة لليتر وتخفيض سعر غاز السيارات بمقدار 1.

70 ليرة".

ويضيف آيدن أن الهدوء في المنطقة وتراجع أسعار الطاقة وعودة العبور في مضيق هرمز، ستعطي الفريق الاقتصادي التركي" دفعة قوية" لقرارات منتظرة، بعد المخاطر وعدم اليقين وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة وغيرها من الأسمدة والمواد الأولية" فربما نرى تحريكاً لأسعار الفائدة المثبتة منذ أربع جلسات عند 37% وعودة الأمل بتخفيض التضخم، بعد أن أثرت الحرب وارتفاع الأسعار على توقعات برنامج الإصلاح بتخفيض التضخم إلى 26% نهاية العام".

وعن الآثار على المستهلك ومعيشته، يشير المحلل التركي إلى أن القصة" دائرة متصلة"، فما إن تنخفض أسعار الطاقة ستتقلص فاتورة الاستيراد، وذلك يعني تراجعاً بعجز الميزان التجاري وتخفيف الضغط على الليرة من جراء توازن المعروض النقدي الأجنبي مع الليرة، وبالتالي" نتوقع انتعاشاً للعملة" خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد زيادة الصادرات والسياحة.

والمستهلك سيحصد نتائج تراجع أسعار الطاقة من خلال تراجع التضخم وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية، وبحال تراجع التضخم ستزيد قيمة الليرة الشرائية، على اعتبار أن الأجر بالعملة المحلية.

ويذكر أن العملة التركية، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، تشهد تراجعاً مستمراً وإن بنسب طفيفة، إذ تراجعت من 43.

969 ليرة مقابل الدولار يوم الحرب الأميركية على إيران، إلى أدنى سعر على الإطلاق أمس الأربعاء، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى 46.

3214 ليرة.

ويرى الأكاديمي ونائب محافظ البنك المركزي التركي السابق، فاتح أوزاتاي أن انخفاض تكاليف الطاقة في الأسواق العالمية سيساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية، كما قدم حلولاً استراتيجية للانتقال إلى التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة والتخصص الأكاديمي.

ويشرح خلال تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء، أن انخفاض أسعار النفط إلى 82-83 دولاراً سيكون له آثار إيجابية متعددة على الاقتصاد التركي، ما يتيح خفض عجز الميزان التجاري من خلال" منع تدهور معاملات الحساب الجاري"، كما سيخفف العبء الضريبي على الميزانية، وبالتالي يقلل الضغوط المتعلقة بالتكاليف على جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم.

وتصنف تركيا من كبار المستفيدين من الاتفاق نظراً إلى عجزها الطاقي، إذ لا يزيد إنتاجها من النفط، بحسب بيان وزارة الطاقة، عن 47.

9 مليون برميل سنوياً، والغاز عن 3.

2 مليارات متر مكعب، ما يزيد تكاليف الاستيراد ببلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الطاقة.