دول الخليج تبحث تعزيز سلاسل الإمداد في اجتماع استثنائي

عقدت دول مجلس التعاون الخليجي، مساء الأربعاء، اجتماعا استثنائيا لبحث تأمين سلاسل الإمداد، ومنع أي تأثيرات مستقبلية محتملة.

جاء ذلك بحسب مصدرين خليجيين رسميين، في ظل تداعيات أزمة مضيق هرمز، الذي تعطلت حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل في مارس/ آذار الماضي، عقب أيام من اندلاع حرب إسرائيلية–أمريكية على إيران، قبل أن تقود وساطة باكستانية إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب قبل أيام.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.

وشاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الاستثنائي الـ19 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وناقش الاجتماع" التحديات والفرص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بدول مجلس التعاون، والموضوعات التي تسهم في تعزيز التكامل اللوجستي والربط بين الدول الأعضاء عبر السكك الحديدية".

كما بحث" عددا من المشاريع التكاملية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واعتماد دراسة عدد من المقترحات لتعزيز التكامل اللوجستي"، دون أن توضح الوكالة العمانية تفاصيل تلك المقترحات.

وفي السياق ذاته، أفاد مجلس التعاون الخليجي بأن الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات ناقش، عبر الاتصال المرئي، " خطة العمل المستقبلية مع الدول الأعضاء، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد بين الدول الأعضاء، وتحد من أي آثار محتملة على حركة التجارة وسلاسل التوريد".

وأكد الاجتماع على" أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الخليجية، واتخاذ خطوات ومشاريع مستقبلية واستباقية إضافية للحفاظ على انسيابية حركة النقل البري والبحري والجوي، وضمان استدامة نقل البضائع واستمرارية عمل القطاعات الحيوية بكفاءة وثبات".

وشهدت سلاسل الإمداد عالميا وخليجيا اضطرابات معقدة عقب تعطيل مضيق هرمز، ما دفع دولا خليجية وعربية إلى اللجوء لخيارات النقل البري لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية.

وفي 9 يونيو/ حزيران الجاري، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر عقد في الرياض جلسة مباحثات مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم بين السعودية وتركيا؛ تهدف الأولى إلى التعاون في أحدث أساليب تقديم الخدمات والعمليات اللوجستية، وتبادل الخبرات والتجارب، فيما تهدف الثانية إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، بما يشمل تحديد المواصفات والتقنيات والابتكارات المتعلقة بها، وأنظمة الإشارات والاتصالات، بحسب" واس".