تراجع عوائد الديون الخليجية بفضل الاتفاق الأميركي الإيراني

أفادت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن عوائد أدوات الدين ذات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحسنا ملحوظا مستفيدة من تراجع علاوات المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وذلك في أعقاب الأنباء الواردة بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهو ما انعكس مباشرة في عودة فروقات العوائد بين الديون الخليجية ذات التصنيف الاستثماري وسندات الخزانة الأميركية إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع النزاع.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير أصدرته من مكاتبها في دبي وجاكرتا وتورونتو، أن فروقات العوائد على الصكوك الخليجية ذات التصنيف المضاربي لا تزال مرتفعة، ما يعكس بقاء علاوة مخاطر أوسع في هذا الجانب، وأوضحت الوكالة أن عوائد أدوات الدين ذات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت عموما من ذروتها المسجلة في شهر مارس الماضي، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة بسبب تقلبات أسعار فائدة سندات الخزانة الأميركية، التي ترتبط بها الأسواق الخليجية بشكل وثيق نتيجة لسياسات ربط العملات المحلية بالدولار الأميركي.

وقالت الوكالة إن الصكوك الخليجية واصلت تسجيل عوائد أقل في المتوسط مقارنة بالسندات الخليجية، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الطلب الواسع والقدرة الاستيعابية الكبيرة من جانب البنوك الإسلامية.

وأشارت الوكالة إلى أن الفارق بين العوائد الخليجية وسندات الخزانة الأميركية يوضح بوضوح تراجع حدة علاوات المخاطر الجيوسياسية، إذ تقلص الفارق في العائد حتى الاستحقاق بين مؤشر إس أند بي للصكوك الخليجية ومؤشر إس أند بي لسندات الخزانة الأميركية ليصل إلى 67 نقطة أساس بحلول تاريخ 15 يونيو، ليعود تقريبا إلى مستواه المسجل قبل النزاع البالغ 70 نقطة أساس في 27 فبراير، ومقارنة بنحو 100 نقطة أساس في 23 مارس، ولفت التقرير الصادر عن المؤسسة التي يقود فيها المدير التنفيذي رئيس التمويل الإسلامي العالمي بشار الناطور هذا القطاع، إلى أن عودة الفروقات في الصكوك الخليجية إلى طبيعتها كانت أقل وضوحا مقارنة بالسندات الخليجية، إذ تراجع الفارق في السندات مقابل الخزانة الأميركية إلى 89 نقطة أساس في 15 يونيو، مقارنة بنحو 100 نقطة أساس في 27 فبراير و126 نقطة أساس في 23 مارس.

وفي المقابل، أكد التقرير أن الفروقات في الصكوك الخليجية ذات العائد المرتفع ظلت متزايدة، إذ بلغ فارق العائد حتى الاستحقاق في مؤشر إس أند بي للصكوك الخليجية ذات العائد المرتفع مقابل سندات الخزانة الأميركية 251 نقطة أساس في 15 يونيو، وهو انخفاض من 390 نقطة أساس المسجلة في 23 مارس، ولكنه لا يزال أعلى من مستوى ما قبل النزاع البالغ 209 نقاط أساس.

وتابعت الوكالة أن المسار المستقبلي لعوائد أدوات الدين ذات الدخل الثابت في الخليج لا يزال محاطا بعدم اليقين، مبينة أن الاتفاق المذكور بين الولايات المتحدة وإيران في حال توقيعه وتنفيذه من شأنه أن يقلل من المخاطر الجيوسياسية والائتمانية ومخاطر السوق الحادة المرتبطة بالنزاع، غير أن الاتفاق قد يواجه تأجيلا أو قد لا يتم تنفيذه، أو قد تتبعه حالة متجددة من عدم الاستقرار، وأعلنت الوكالة أنها لم تعد تتوقع أي خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” خلال العام 2026.

وبينت الوكالة أن العائد حتى الاستحقاق لمؤشر إس أند بي للصكوك الخليجية انخفض إلى 4.

94 % في 15 يونيو، متراجعا بمقدار 18 نقطة أساس عن ذروته المسجلة في 23 مارس، ولكنه لا يزال أعلى بمقدار 51 نقطة أساس من مستوى ما قبل النزاع، في حين سجل مؤشر إس أند بي للسندات الخليجية عائدا أعلى بلغ 5.

16 %، وهو أقل بمقدار 22 نقطة أساس عن ذروة مارس ولكنه أعلى بمقدار 43 نقطة أساس عن مستوى ما قبل النزاع، علما بأن كلا المؤشرين يتألفان من أدوات ذات تصنيف استثماري.

وظلت العوائد مرتفعة بشكل ملحوظ في مؤشر إس أند بي للصكوك الخليجية ذات العائد المرتفع إذ بلغت 6.

78 % في 15 يونيو، بعد أن انخفضت جوهريا بمقدار 124 نقطة أساس عن مستويات 23 مارس، على الرغم من بقائها أعلى بمقدار 96 نقطة أساس من مستويات ما قبل النزاع.

وذكرت الوكالة أن التقلبات في أسعار سندات الخزانة الأميركية تعكس مخاوف أوسع نطاقا بشأن التضخم، إذ سجل مؤشر إس أند بي لسندات الخزانة الأميركية عائدا بنسبة 4.

27 % في 15 يونيو، وهو أقل بنحو 15 نقطة أساس عن نهاية مارس ولكنه أعلى بمقدار 54 نقطة أساس عن نهاية فبراير، مع بقاء مؤشر إس أند بي للسندات والصكوك الخليجية مرتبطا بشكل وثيق للغاية بمؤشر سندات الخزانة الأميركية بمعامل ارتباط يتجاوز 0.

89 من أصل 1.

وأضافت الوكالة أن أكثر من 84 % من الصكوك الخليجية المصنفة من قبلها كانت ضمن الدرجة الاستثمارية في نهاية الربع الأول من العام 2026، إذ بلغ الارتباط بين عوائد الصكوك والسندات الخليجية مستوى مرتفعا جدا عند 0.

98 من أصل 1 خلال العام الماضي، ما يشير إلى أن المستثمرين ينظرون إلى المخاطر الائتمانية للصكوك بشكل مماثل للسندات، موضحة أن معظم الصكوك المصنفة تمثل التزامات كبار الدائنين غير المضمونة للمصدر وتصنف على قدم المساواة مع الالتزامات الأخرى غير المضمونة بما في ذلك السندات، على الرغم من أن الصكوك تمتلك عادة هياكل أكثر تعقيدا.

واختتمت الوكالة بالإشارة إلى أن تصنيفاتها الائتمانية لا تتناول مباشرة أي مخاطر أخرى غير تلك المتعلقة بالائتمان، ولا تتعامل مع مخاطر خسارة القيمة السوقية للأوراق المالية المصنفة نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة أو السيولة أو اعتبارات السوق الأخرى، مؤكدة أن النشاط التجاري الصحي والسيولة والمشاركة المتنوعة للمستثمرين يمكن أن تساعد في تحسين شروط التمويل للمصدرين ودعم الجودة الائتمانية عندما تستند إلى أسس متينة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.