جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين:أولا: استمرار مناقشة تقرير اللجنة العامةيستمر المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن:مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
مشروع الموازنة العامة للدولة.
مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
ثانيا: مناقشة مشروعات القوانينمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون إلى الاستمرار في عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، واستقبال طلبات الممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات حتى نهاية سنة 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (القانون رقم 206 لسنة 2020).
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام للمنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية) لتوفير بيانات دقيقة، مع الحفاظ على الأحكام المبسطة لبعض الفئات.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة (القانون رقم 111 لسنة 1980).
ويهدف مشروع القانون إلى الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بـضريبة الدمغة النسبية، نظراً لصعوبة تحصيل الضريبة السابقة وسهولة إجراءات الدمغة.
مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم الإيرادات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، بتوريد نسبة من أرباحها الصافية إلى الخزانة العامة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة (القانون رقم 67 لسنة 2016).
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم تسهيلات ضريبية ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات، أبرزها:سعر ضريبي استثنائي 5% (بدلاً من 14%) على الأجهزة الطبية.
زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الصناعية.
إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تكليف مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد الرسم، وتثبيت قيمة الرسم عند مغادرة الدولة بقيمة موحدة، وتلافي المشكلات العملية في التحصيل دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.
2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك