ثلاثة محاور تقود استراتيجية «هيئة السوق»

تواصل هيئة السوق المالية تنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2026م، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة السوق المالية السعودية كمصدر رئيسي" للتمويل والاستثمار ومحرك فاعل للنمو الاقتصادي"، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير" القطاع المالي".

ويأتي ذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية عالميًا، وما حققته السوق السعودية خلال السنوات الأخيرة من نمو لافت في حجم الأصول المدارة، وعدد الشركات المدرجة، وحجم" الاستثمارات الأجنبية"، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات التنظيمية والتشريعية التي انتهجتها الهيئة لتعزيز كفاءة السوق ورفع جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.

وشهدت السوق المالية السعودية خلال الأعوام الماضية تحولات نوعية عززت من مكانتها بين أكبر الأسواق المالية في المنطقة والعالم، حيث واصلت الهيئة العمل على تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية، وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، وتنويع المنتجات والأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.

وتستند هذه الجهود إلى رؤية واضحة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة، وأن تؤدي دورًا محوريًا في تمويل المشروعات التنموية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتؤكد المؤشرات المسجلة بنهاية عام 2025م حجم التطوّر الذي شهدته السوق المالية خلال فترة وجيزة؛ إذ ارتفع حجم الأصول المدارة بنسبة 103 %، ليصل إلى نحو 1244 مليار ريال مقارنة بـ612 مليار ريال في عام 2020م، وهو ما يعكس النمو المتسارع لصناعة إدارة الأصول وزيادة ثقة المستثمرين في السوق السعودية.

كما ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 89 %، من 207 شركات في عام 2020م إلى 392 شركة بنهاية عام 2025م، في دلالة واضحة على نجاح السوق في استقطاب المزيد من الشركات الراغبة في الحصول على التمويل عبر السوق المالية.

وفي جانب الاستثمارات الأجنبية، سجلت السوق المالية السعودية مستويات قياسية في ملكية المستثمرين الأجانب، حيث تنامت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية لمستويات قياسية بنسبة 100 % من 208 مليار ريال في عام 2020م إلى 417 مليار ريال بنهاية العام 2025م.

تعزيز الاستثمار وترسيخ مكانة السوق المالية عالميًاويعكس هذا النمو المتواصل المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها السوق السعودية على خريطة الاستثمار العالمية، إضافة إلى الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في البيئة التنظيمية والاقتصادية للمملكة.

وامتدادًا لهذه الإنجازات، تواصل الهيئة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2026م عبر ثلاثة محاور رئيسة تمثل: " ركائز العمل خلال المرحلة الحالية.

وتتمثل الركيزة الأولى في تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز مساهمة السوق في توفير التمويل اللازم لمشروعات القطاعين العام والخاص، وتطوير مختلف القنوات التمويلية التي تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتدعم مستهدفات التنمية.

وتولي الهيئة أهمية خاصة لتعزيز دور سوق الأسهم باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للشركات، إلى جانب تطوير سوق" الصكوك وأدوات الدين" بما يتيح خيارات تمويلية متنوعة للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، كما تعمل على دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتوسيع نطاقها، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المؤسسية وتعزيز كفاءة توظيف رؤوس الأموال.

وفي إطار تعزيز جاذبية السوق السعودية، تركز الهيئة على تطوير الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للمستثمرين" المحليين والدوليين"، والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة وتحقيق التنوع في قاعدة المستثمرين.

أما الركيزة الثانية من الخطة الاستراتيجية فتتمثل في تمكين منظومة السوق المالية، من خلال دعم مؤسسات السوق المالية وتعزيز قدراتها التنافسية، بما يمكنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا، كما تحرص الهيئة على دعم قطاع التقنية المالية الذي أصبح أحد المحركات الرئيسة لتطوير الخدمات المالية والاستثمارية على مستوى العالم.

وتسعى الهيئة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للابتكار في مجال التقنية المالية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للتقنيات المالية الحديثة.

وقد أسهمت المبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الماضية في تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير حلول مالية مبتكرة تخدم المستثمرين وترفع من كفاءة الخدمات المقدمة في السوق.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على توسيع نطاق التمويل والاستثمار وتعزيز تنافسية مؤسسات السوق، فإنها تضع حماية المستثمرين في صدارة أولوياتها من خلال الركيزة الثالثة للخطة الاستراتيجية.

وتتمثل هذه الركيزة في تعزيز مستويات" الشفافية، الإفصاح والحوكمة، رفع كفاءة الإشراف على السوق، وتطوير آليات الرقابة" بما يضمن سلامة التعاملات المالية وحماية حقوق المستثمرين.

كما تواصل الهيئة تطوير آليات التعامل مع القضايا النوعية والمخالفات المرتبطة بالأوراق المالية، وتعزيز كفاءة الردع واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز الثقة في السوق المالية.

وتؤمن الهيئة بأن توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة يمثل أحد أهم العوامل التي تدعم استدامة النمو وتجذب المزيد من المستثمرين.

وتحظى مسألة تعويض المستثمرين وحفظ حقوقهم باهتمام متزايد ضمن جهود الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الحماية القانونية والتنظيمية للمشاركين في السوق.

كما تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات التي تسهل حصول المستثمرين على حقوقهم وتعزز من مستوى العدالة والشفافية في السوق المالية.

وترتبط الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ارتباطًا وثيقًا ببرنامج" تطوير القطاع المالي"، أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، بهدف تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

ويعد تطوير سوق مالية متقدمة أحد المرتكزات الأساسية للبرنامج، بما ينسجم مع مستهدفات بناء اقتصاد مزدهر ووطن طموح.

يحفز برنامج تطوير القطاع المالي على تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، ويلعب دورًا أساسيًّا ومهمًّا في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي، من خلال إنشاء قطاع مالي حيوي وفعال.

تقوم المملكة ببناء اقتصاد قوي يتطلع إلى المستقبل بطموح كبير من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة وتحفيز الادخار ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي، من خلال الارتقاء بتنافسية القطاع المالي وفقًا لأعلى التصنيفات الدولية، بما يعود بالنفع على كافة المستفيدين من أفراد ومؤسسات.

ومن أبرز إنجازات البرنامج إطلاق استراتيجية التقنية المالية كأحد المحاور الرئيسة لتطوير القطاع، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية تجسد توجه المملكة نحو الرقمنة المالية، كما تم تأسيس الأكاديمية المالية التي تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل القطاع المالي.

وتؤكد المؤشرات الحالية أن السوق المالية السعودية تمضي بخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، مستفيدة من البيئة الاقتصادية القوية التي تشهدها المملكة، ومن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتواصلة التي عززت جاذبية السوق ورفعت من قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.

ومع استمرار تنفيذ الخطة الاستراتيجية حتى عام 2026م، تتطلع هيئة السوق المالية إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز دور السوق المالية في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية وسوق مالية متقدمة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.