أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خلال افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر إعادة الهيكلة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «FRC 2026» في أبوظبي، أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية متكاملة لإجراءات إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات عن بُعد، ورفع الكفاءة التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.
وأوضح معاليه أن الوزارة تسرّع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير الخدمات القضائية والقانونية، وتعزيز إدارة المعرفة القانونية، ودعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات.
وأشار معاليه إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة، وتطوراً تكنولوجياً وتزايد المخاطر، وفي ظل هذه المتغيرات، لم تعد أطر إعادة التنظيم المالي والإفلاس مجرد أدوات قانونية، بل أصبحت ركائز أساسية للحفاظ على القيمة الاقتصادية، وحماية الوظائف، ودعم الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المالي والقطاع الخاص في تطوير منظومة إعادة منظومة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
وأكد أن نهج دولة الإمارات في هذا المجال ينطلق من رؤية واضحة ضمن مستهدفات «نحن الإمارات 2031» تركز على تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً موثوقةً للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن وزارة العدل تؤدي دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية، من خلال العمل على بناء منظومة قضائية مرنة ومتطورة تواكب احتياجات المستثمرين وقطاع الأعمال والمجتمع.
قال معالي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: «إن دولة الإمارات تبنت على مدى السنوات الماضية نهجاً استباقياً لتعزيز المرونة الاقتصادية واستمرارية الأعمال، عبر مجموعة من السياسات والمبادرات التي هدفت إلى تخفيف الضغوط المالية على الشركات، ودعم القطاعات الحيوية، واستقطاب الكفاءات والاستثمارات، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات من مواصلة النمو والابتكار وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء والمتخصصين لمناقشة مستقبل التعافي المالي، وتعزيز مرونة الأعمال، واستعراض أحدث الممارسات في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك