المستقلة/- تشهد الأوساط النيابية والسياسية في العراق دعوات متصاعدة للإسراع في حسم ملف الوزارات الأمنية الشاغرة ضمن الكابينة الوزارية، وسط تأكيدات على أهمية هذه الحقائب في تعزيز استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وقال عضو حركة حقوق النيابية، محمد الحسناوي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن تأخير التصويت على الوزارات الأمنية يمثل خطراً على الأداء الحكومي، مشدداً على ضرورة منح الأولوية لهذه الحقائب قبل غيرها، نظراً لحساسيتها ودورها المباشر في حفظ الأمن والاستقرار.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة “إدراك” النيابية، عبد الحمزة الخفاجي، أن استكمال التشكيلة الحكومية يجب أن يعتمد على معايير الكفاءة والنزاهة، مع اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على إدارة الملفات الأمنية والخدمية بكفاءة عالية.
ويرى مراقبون أن استمرار الشغور في الوزارات الأمنية ينعكس سلباً على الأداء التنفيذي ويؤخر تنفيذ الخطط الحكومية، في حين أن استكمالها من شأنه تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بقرارات أكثر فاعلية وسرعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك