استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لاتفاق الأردن ضمن" تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثانية لاتفاق" تسهيل الصلابة والاستدامة"، بما يتيح للبلاد الحصول على تمويل فوري بنحو 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي.
وقال الصندوق في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إن استكمال المراجعات من قبل مجلسه التنفيذي يتيح للأردن شراء 97.
784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 134 مليون دولار، ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى صرف 39.
588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 54 مليون دولار، ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأضاف أن التمويل الجديد سيدعم أهداف البرنامج الاقتصادي للسلطات الأردنية، ومنها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وخفض الدين العام، وتعزيز استحداث الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق وافق في يناير/كانون الثاني 2024 على برنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة 4 سنوات، بقيمة 926.
37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.
3 مليار دولار، أو 270% من حصة الأردن لدى الصندوق.
كما وافق الصندوق في يونيو/حزيران 2025 على اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع الأردن بقيمة 514.
65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 700 مليون دولار، أو 150% من حصة البلاد لدى الصندوق.
قال صندوق النقد إن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الضغوط القوية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بسياسات اقتصادية حذرة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات، والدعم الدولي.
وأشار إلى أن الحرب تسببت في اضطرابات مؤقتة في أسواق الطاقة، وتراجع النشاط السياحي، وارتفاع تكاليف الشحن، لكنه أكد أن معظم القطاعات الاقتصادية واصلت العمل بصورة طبيعية، مع استفادة بعضها من ارتفاع الطلب الخارجي وأسعار الصادرات.
وذكر الصندوق أن أداء البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد ظل قويا، إذ استوفى الأردن كل معايير الأداء الكمية ومعظم الأهداف الاسترشادية لنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025 ونهاية مارس/آذار 2026، كما أنجز كل المعايير الهيكلية الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.
7% في 2026، مقارنة مع نمو أولي قدره 2.
8% في 2025، على أن يرتفع النمو إلى 3.
1% في 2027 و3% في 2028.
كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 2.
5% في 2026، مقابل 1.
8% في 2025، وأن يتراجع إلى 2.
3% في 2027 و2.
2% في 2028، في حين رجح أن يتسع عجز الحساب الجاري، شاملا المنح، إلى 7.
4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يتراجع إلى 5.
7% في 2027 و5% في 2028.
وقال نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة في صندوق النقد الدولي كينجي أوكامورا إن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الضغوط القوية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بسياسات حذرة، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، والدعم الدولي.
وأضاف أن على السلطات الأردنية الحفاظ على السياسات السليمة وتسريع الإصلاحات لتعزيز الصلابة ودعم نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية استمرار دعم المانحين للأردن في ظل تحمله تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك