أدت حوادث الاختراق التي نفذتها طائرات مسيرة إلى إرباك حركة المطارات في أوروبا، كما طالت هجمات أخرى منشآت نفطية في الشرق الأوسط، مما تسبب في إحداث طفرة متسارعة بسوق رادارات الكشف ومنظومات التشويش والآليات الدفاعية المخصصة لتأمين المطارات والمرافق الحيوية ضد التهديدات الجوية المستحدثة.
وباتت تكنولوجيا الطائرات المسيرة تشكل هاجسًا يهدد انتظام الملاحة الجوية منذ أعوام، حيث اضطر مطار جاتويك اللندني إلى تعليق رحلاته جراء رصد طائرات مسيرة قبيل عام 2020، غير أن الموجة الحالية من التوغلات المرتبطة بالنزاعات المسلحة في أوكرانيا والشرق الأوسط عمقت من هذه المخاوف بشكل ملموس.
وجاء ضمن التقنيات الدفاعية المعلن عنها مؤخرًا، جهاز على هيئة مسدس أنتجته شركة «ديدرون» الأميركية يتمتع بالقدرة على شل حركة هذه المسيرات عبر التشويش عليها، بجانب طائرة «وينغمان» ذاتية القيادة والمطورة من شركة بوينغ، والتي ترافق المقاتلات الحربية حاملةً معدات تشويش مضادة للطائرات المسيرة فضلًا عن أسلحة مدمجة في مقدمة الطائرة قابلة للاستبدال.
يجتذب هذا القطاع تدفقات استثمارية تقدر بمليارات الدولارات، ليتخطى الاستعمال العسكري المباشر ويمتد نحو ميادين أخرى تشمل منشآت الطاقة، وخطوط الشحن، ومراكز تخزين البيانات، والمجمعات الفندقية، والمطارات.
وقامت شركة «أفينور»، المسؤول الإداري عن تشغيل 43 مطارًا في النرويج، بإدراج نظام متطور لرصد الطائرات المسيرة ضمن منظومة عملها، وذلك بغرض الحد من «الاضطرابات والتأخيرات» التي تلحقها الاختراقات الجوية بمسار الرحلات.
وأفاد ستة مديرين تنفيذيين لشركات متخصصة في مكافحة الطائرات المسيرة، خلال مقابلات مع رويترز، بوجود قفزة نوعية في حجم الطلبات الموجهة إليهم من قبل الحكومات، والمطارات، ومؤسسات إدارة البنية التحتية المدنية.
وذكر سيتى هامينجا، الرئيس التنفيذي لشركة «روبن رادار» المعنية بأنظمة مجابهة المسيرات والتي تتخذ من هولندا مقرًا لها، أن هنالك «تأثيرًا مباشرًا إذ يتصل بنا الكثيرون»، علمًا بأن الشركة صممت تقنيتها بالاعتماد على دراسات سابقة تتعلق بوقائع اصطدام الطيور بالطائرات.
وألقت تكتيكات الحروب الهجينة المتبعة في أوروبا والشرق الأوسط الضوء على ضرورة تحصين المواقع الاقتصادية والمدنية، وفي مقدمتها الموانئ المائية وحقول النفط والمطارات.
ووقع على مدار عام كامل العديد من الحوادث المربكة، مثل الهجمات بالمسيرات على مطار دبي، والاختراقات الجوية في جمهوريات البلطيق، والحرائق الناشئة عن تهاوي حطام المسيرات التي تم اعتراضها في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز»، إلى جانب إشارات التحذير من مسيرات مشبوهة بمطاري ميونيخ وكوبنهاجن.
وأبلغت إدارات مطارات أوروبية وكالة رويترز بتطلعها نحو التوسع في الاعتماد على الآليات والتقنيات المضادة للطائرات المسيرة.
وأوضح آش-ألكسندر كوبر، الذي شغل منصبًا تنفيذيًّا في شركة «ديدرون» حتى يونيو/حزيران الجاري وتحدث لرويترز قبيل مغادرته منصبه، أن طلبات التزويد بحلول دفاعية قابلة للتطبيق «في أسرع وقت ممكن» بدأت فور اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط.
وأضاف آش-ألكسندر كوبر، «أعتقد أننا واحدة من شركات كثيرة تتلقى هذه الطلبات، بعد أن أدرك الآن عدد أكبر كثيرا من الدول ليس فقط في الشرق الأوسط، مدى الخطر الذي يواجهها مع تطور نطاق وطبيعة التهديد الفوري للطائرات المسيرة».
وتبين تحليلات الخبراء أن القيمة السوقية العالمية لقطاع مكافحة الطائرات المسيرة تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي يقترب من 20%، وتوقع تقرير صادر عن شركة «ماركتس اند ماركتس» أن تقفز هذه القيمة لتبلغ 14.
5 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بـ 4.
5 مليار دولار في الوقت الراهن.
وأشار إيبين فرانكنبرج، الرئيس التنفيذي لشركة «إيكوداين» المتخصصة في صناعة رادارات رصد المسيرات، إلى أن الاستثمارات الموجهة لتشييد مصنع جديد تعتزم الشركة تدشينه هذا العام ستسهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية السنوية لتتجاوز 30 ألف وحدة.
وأكد إيبين فرانكنبرج، «من حيث الطلب على أجهزة الرادار التي ننتجها، شهدنا نموا تجاوز 100% بكثير على مدار عام حتى الآن، وهذا النمو لا يتباطأ».
وبالرغم من الزخم الكبير الذي تحظى به تلك الابتكارات، لا تزال المعوقات التنظيمية والشكوك المرتبطة بسلامة التشغيل تحد من إمكانية نشر تكنولوجيا التصدي للمسيرات خارج نطاق الاستعمال العسكري.
وتلتزم المطارات المدنية بضوابط مشددة حيال اختيار الآليات التقنية الصالحة للاستخدام ضد الطائرات المسيرة، حيث ينصب جل اهتمامها على منظومات الرصد والكشف فقط.
وقد تسفر بعض الإجراءات، كالمرتبطة بالتشويش ووقوع تداخل مع نظام تحديد المواقع العالمي (جي.
بي.
إس)، عن شلل في شبكات الاتصال والملاحة، مما يجعل تلك المنظومات غير ملائمة للاستعمال داخل النطاق الجغرافي للمطارات، كما يحظر استعمال الأسلحة لإسقاط المسيرات في المناطق الآهلة مدنيًّا.
وأفاد متحدث باسم شركة «هينسولدت» الألمانية المتخصصة في صناعة أجهزة الرادار بقوله، «لا يمكنك ببساطة استخدام ما يسمى بالوسائل الحركية الفعالة، مثل المدافع الرشاشة أو ما شابه، بالقرب من بنية تحتية مدنية».
ويرتبط حسم هذا الملف بالقوانين والتشريعات التي تقرها السلطات الوطنية، لتحديد آليات تتيح استخدام المنظومات الحربية في المواقع المدنية بصورة قانونية وآمنة.
وأكدت ستيفاني لينغيمان، رئيسة القسم الجوي في شركة «هيلسينغ» الألمانية المتخصصة في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، أن «المسموح به هو مسألة تنظيمية بأيدي الحكومات.
لا يمكننا اتخاذ القرار».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك