حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ13 عالمياً من بين 70 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان السويسرية، متقدمةً 4 مراتب مقارنةً بنسخة العام الماضي.
وجاء هذا التقدم مدعوماً بتحسّن الأداء في جميع المحاور الرئيسة الأربعة للتقرير، وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، فضلاً عن التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن هذه القفزات النوعية تعكس توجيهات ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة 2030.
وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية إلى أن تحسّن أداء المملكة جاء نتيجة تطور مؤشرات التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال، إلى جانب الأداء المتميز في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال اللذين تتفوق فيهما المملكة على جميع دول مجموعة العشرين.
وعلى صعيد المحاور الرئيسة، تقدمت المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 17 إلى المرتبة 12، وفي محور كفاءة الأعمال من المرتبة 12 إلى المرتبة 9، وفي محور البنية التحتية من المرتبة 31 إلى المرتبة 28.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في تصدّر المملكة المراتب الثلاث الأولى عالمياً في 17 مؤشراً، من بينها المرتبة الأولى في: نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.
كما احتلت المرتبة الثانية في: التماسك الاجتماعي، والنشاط الريادي في مراحله المبكرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
وحلّت في المرتبة الثالثة في: قابلية السياسات الحكومية للتكيف، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
وكشف استطلاع رأي المديرين التنفيذيين عن أبرز عوامل جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، وتشمل: ديناميكية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات، وسهولة الوصول إلى التمويل، وجودة حوكمة الشركات، والبيئة القانونية الفعّالة.
وفي سياق هذه النتائج، نفّذ المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني، حسّنت كفاءة الأعمال وعزّزت تنافسية المملكة، إلى جانب حصر تحديات القطاع الخاص ومعالجتها وتوعيته بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.
يُشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعدّ التقرير السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بصورة شاملة، ويُستخدم مرجعاً للمنظمات والمؤسسات الدولية في مقارنة أداء 70 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك