استخدام المسيرات خارج ساحات المعارك يعزز سوق التصدي لها

تسببت وقائع اختراق من طائرات مسيرة ‌في تعطيل مطارات في أوروبا ونفذت مسيرات أخرى هجمات على حقول نفط في الشرق الأوسط، مما حفز نمواً سريعاً لسوق أجهزة الرادار والتشويش والمركبات الدفاعية لحماية المطارات والبنية التحتية من أي تهديدات جوية جديدة.

وصارت تكنولوجيا الطائرات المسيرة مصدراً للاضطراب في المطارات منذ أعوام.

واضطر ​مطار غاتويك في لندن إلى تعليق الرحلات بسبب تحذيرات من الطائرات المسيرة قبل عام 2020.

لكن موجة جديدة من وقائع الاختراق المرتبطة بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط زادت من حدة هذه المخاوف بصورة كبيرة.

ومن ضمن التطورات التكنولوجية التي كُشف عنها في الآونة الأخيرة أداة على صورة مسدس من شركة" ديدرون" الأميركية قادرة على التشويش على هذه المسيرات، وطائرة" وينغمان" ذاتية القيادة من شركة" بوينغ" تُحلق برفقة طائرات مقاتلة وهي تحمل أجهزة تشويش مضادة للطائرات المسيرة وأسلحة في المقدمة قابلة للتبديل.

ويجذب هذا المجال استثمارات بمليارات الدولارات، ويتجاوز الاستخدام العسكري إلى قطاعات مثل الطاقة والشحن ومراكز البيانات والفنادق والمطارات.

وتعد شركة" أفينور"، التي تمتلك وتدير 43 مطاراً في النرويج، إحدى الشركات التي ركبت بالفعل نظاماً للكشف عن ‌الطائرات المسيرة في عملياتها ‌لمعالجة" الاضطرابات والتأخيرات" التي تسببها توغلات الطائرات المسيرة لحركة الطيران.

وتحدثت" رويترز" إلى ستة ​مديرين ‌تنفيذيين ⁠لشركات في ​مجال ⁠التصدي للطائرات المسيرة، وقالوا إن هناك زيادة حادة في الطلب من الحكومات والمطارات وشركات تشغيل البنية التحتية المدنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة" روبن رادار"، للتصدي للطائرات المسيرة ومقرها هولندا، سيتى هامينغا" هناك تأثير مباشر إذ يتصل بنا كثر".

وطورت الشركة هذه التكنولوجيا مستفيدة من أبحاث حول تعرض الطائرات للاصطدام بالطيور.

سوق تنمو بنحو 20 في المئة سنوياًسلطت أساليب الحرب الهجينة في أوروبا والشرق الأوسط الضوء على الحاجة إلى حماية المنشآت الاقتصادية والمدنية، مثل الموانئ وحقول النفط والمطارات.

وعلى مدار عام حتى الآن، حدثت اضطرابات بسبب هجمات بطائرات مسيرة على مطار دبي وتوغلات في دول البلطيق وحرائق ناجمة عن حطام مسيرات اعتُرضت في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) وإنذارات للاشتباه في وجود طائرات مسيرة بمطاري ميونيخ ‌وكوبنهاغن.

وصرحت سلطات بعض المطارات الأوروبية لـ" رويترز" بأنها تتطلع إلى زيادة استخدام التقنيات ‌المضادة للطائرات المسيرة.

وقال آش-ألكسندر كوبر الذي كان يشغل منصباً تنفيذياً ​في شركة" ديدرون" حتى يونيو (حزيران) الجاري، وتحدث إلى" ‌رويترز" قبل ترك المنصب، إن الاتصالات لطلب حلول يمكن تركيبها" في أسرع وقت ممكن" بدأت فور اندلاع الحرب على إيران ‌في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي.

وأضاف" أعتقد أننا واحدة من شركات كثيرة تتلقى هذه الطلبات، بعدما أدرك الآن عدد أكبر كثيراً من الدول، وليس فقط في الشرق الأوسط، مدى الخطر الذي يواجهها مع تطور نطاق وطبيعة التهديد الفوري للطائرات المسيرة".

وتشير تقديرات المحللين إلى أن حجم سوق التصدي للطائرات المسيرة عالمياً يراوح ما بين 3 و7 مليارات دولار، وتنمو السوق بنسبة 20 في المئة تقريباً كل عام.

‌وذكرت شركة" ماركتس أند ماركتس" في تقرير أن هذه القيمة ستصل إلى 14.

5 مليار دولار بحلول عام 2030 من 4.

5 مليار دولار حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي ⁠لشركة" إيكوداين"، المصنعة لأجهزة رادار تكتشف الطائرات المسيرة، إيبين فرانكنبرغ إن الاستثمار في مصنع جديد ستفتتحه الشركة هذا العام سيضاعف طاقتها الإنتاجية السنوية إلى ما يزيد على 30 ألف وحدة.

وتابع" من حيث الطلب على أجهزة الرادار التي ننتجها، شهدنا نمواً تجاوز 100 في المئة بكثير على مدار عام حتى الآن، وهذا النمو لا يتباطأ".

لكن على رغم الاهتمام الكبير بهذه التقنيات، لا تزال التحديات التنظيمية والتساؤلات حول السلامة تحد من نشر تكنولوجيا التصدي للطائرات المسيرة خارج المجال العسكري.

وتطبق المطارات المدنية قواعد صارمة في شأن اختيار التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها ضد الطائرات المسيرة، ولا تزال تركز بصورة كبيرة على أدوات الكشف.

فقد تؤدي مشكلات مثل التشويش والتداخل مع نظام تحديد المواقع العالمي" جي بي أس" إلى تعطيل الاتصالات والملاحة، مما يجعل هذه الأنظمة غير مناسبة في مناطق المطارات.

ولا يمكن أيضاً استخدام الأسلحة لإسقاط طائرات مسيرة في بيئة مدنية.

وقال متحدث باسم شركة" هينسولدت" الألمانية المصنعة لأجهزة الرادار، " لا يمكنك ببساطة استخدام ما يسمى الوسائل الحركية الفعالة، مثل المدافع الرشاشة أو ما شابه، قرب بنية تحتية مدنية".

ويعود ​كثير من الأمور إلى السلطات الوطنية في ما ​يتعلق بتحديد كيفية استخدام الأنظمة التي تعمل في ساحات المعركة بصورة قانونية وآمنة في السيناريوهات المدنية.

وقالت رئيسة القسم الجوي في شركة" هيلسينغ" الألمانية للطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي ستيفاني لينجيمان، " المسموح به هو مسألة تنظيمية بأيدي الحكومات.

لا يمكننا اتخاذ القرار".