حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وذلك بفضل تسهيل الإجراءات وتسريع بدء الأعمال عبر تقليل المتطلبات وأتمتة الإجراءات، حيث أسهم نظام الشركات في توفير بيئة مرنة ومحفزة تدعم تأسيس الشركات ونموها وتطورها.
وتقدمت المملكة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية إلى المرتبة الرابعة عالمياً، من خلال تمكين ممارسة النشاط الاقتصادي للأفراد والمنشآت وضمان حصولهم على التسهيلات والممكنات بشكل عادل وفعّال.
وفي مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية، تقدمت المملكة إلى المرتبة السابعة عالمياً، نتيجة قدرة هذه الشركات على العمل بكفاءة وإنتاجية عالية تضاهي كبرى الشركات العالمية، إذ أسهمت التشريعات التجارية في تطوير أعمالها وتبنّيها للممارسات العالمية والتقنيات المتطورة.
وأوضحت وزارة التجارة أن جهود تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية لتمكين قطاع الأعمال، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، أسهمت في مواصلة التقدم في عدة مؤشرات تجارية ضمن التقرير.
وعلى صعيد الترتيب العام، جاءت المملكة في المرتبة الـ13 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20)، محققةً تقدماً في جميع المحاور الرئيسية للتقرير، التي تشمل الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك