الذهب يستعيد بريقه محليًا وعالميًا رغم ضغوط الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، بالتزامن مع تعافي الأوقية بالبورصة العالمية واستعادتها مستوى 4300 دولار، بعد خسائر حادة تكبدتها عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6175 جنيهًا، مقارنة بنحو 6150 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، مرتفعًا بقيمة 25 جنيهًا وبنسبة 0.

41%.

فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7057 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5293 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية العالمية إلى 4271 دولارًا خلال التعاملات، قبل أن تعاود الصعود فوق مستوى 4300 دولار لاحقًا.

ضغوط ناتجة عن تشدد السياسية النقدية الأمريكيةوقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب المحلية تتحرك حاليًا في منطقة توازن بين عوامل دعم وضغوط متعارضة، إذ تواجه الأسعار العالمية ضغوطًا ناتجة عن تشدد السياسة النقدية الأميركية وارتفاع الدولار وعوائد السندات، في مقابل استمرار الطلب الاستثماري على الذهب كأداة للتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية.

وأضاف أن تعافي الذهب عالميًا جاء بعد موجة بيع قوية أعقبت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، والتي عززت رهانات الأسواق على استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وربما رفعها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، إلا أن المفاجأة كانت في النبرة المتشددة التي حملتها التوقعات الاقتصادية وتصريحات وارش.

وأشار إلى أن مخطط دوت بلوت أظهر ميل 9 من أصل 19 عضوًا بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما رفع البنك المركزي الأميركي توقعاته لمعدل الفائدة بنهاية 2026 إلى 3.

8% مقارنة بـ3.

4% في تقديرات مارس.

وأضاف أن هذه الرسائل دفعت الذهب للهبوط بأكثر من 2% خلال جلسة الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي لأعلى مستوياته في نحو عام، وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، قبل أن تبدأ الأسعار في تعويض جزء من خسائرها خلال تعاملات الخميس.

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخفف مخاوف التضخموأكد أن الإعلان عن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في تهدئة أسواق الطاقة ودفع أسعار النفط للتراجع، وهو ما انعكس إيجابيًا على توقعات التضخم العالمية.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط خفف بعض الضغوط التضخمية التي كانت تقلق الأسواق خلال الأسابيع الماضية، ما ساعد الذهب على استعادة جزء من خسائره رغم استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات الفائدة المرتفعة.

وأوضح أن الاتفاق أعاد تشكيل خريطة المخاطر العالمية وخفّض جزئيًا الطلب على الملاذات الآمنة، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن تنفيذه بشكل كامل لا تزال توفر قدرًا من الدعم للذهب.

وكشف تقرير آي صاغة عن استقرار الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل لجرام الذهب عيار 21 عند نحو 163.

88 جنيهًا، بما يعادل 2.

74% من السعر العادل.

وأشار إمبابي إلى أن هذه الفجوة تعكس استمرار بعض الضغوط التكاليفية المرتبطة بالاستيراد والتوزيع والهوامش التجارية، رغم استقرار سوق الصرف نسبيًا، وأضاف أن سعر الدولار مقابل الجنيه استقر قرب مستوى 49.

92 جنيه، وهو ما ساهم في الحد من التقلبات الحادة داخل السوق المحلية، إلا أن تأثير تحسن الجنيه لم ينعكس بصورة كاملة على أسعار الذهب.

استقرار نسبي وحالة ترقب بالسوقوأوضح التقرير أن تحركات السوق المحلية ظلت محدودة خلال اليومين الماضيين، حيث تراوح سعر عيار 21 بين 6150 و6245 جنيهًا، بينما بلغ نطاق التغير في أسعار الإغلاق نحو 25 جنيهًا فقط.

وأضاف أن انخفاض وتيرة التغيرات السعرية يعكس حالة ترقب واضحة بين المتعاملين، انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أن المستثمرين المحليين يتابعون حاليًا مسارين رئيسيين، أولهما مستقبل أسعار الفائدة الأميركية، وثانيهما تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الذهب ما زال يتحرك بين قوتين متعارضتين؛ الأولى تتمثل في الضغوط الناتجة عن ارتفاع الفائدة وقوة الدولار، والثانية تتمثل في استمرار التضخم العالمي واحتفاظ الذهب بمكانته كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وأضاف: «نتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك العرضي المائل للاستقرار خلال المدى القصير، مع بقاء عيار 21 داخل نطاق يتراوح بين 6150 و6250 جنيهًا، لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية ومدى استمرار تعافي الذهب عالميًا».