من الصين إلى العراق.. أين تتوزع مليارات إيران المجمّدة؟

إيلاف من طهران: تصدّرت استعادة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج قائمة الأولويات الإستراتيجية لطهران منذ انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، في محاولة حثيثة من النظام لإنعاش اقتصاده المنهك جراء صراع 28 فبراير الماضي.

ومع إبرام مذكرة التفاهم التاريخية ليل الأربعاء، والتي أتاحت للنظام الإيراني فكّ القيود القانونية عن أصوله المحتجزة في المصارف الدولية لعقود، اعتبرت الأوساط السياسية في طهران هذا الإجراء" فوزاً كبيراً" وحاسماً، يمثّل تحدياً صريحاً لكافة السيناريوهات الأميركية والإسرائيلية الموازية التي كانت تراهن على انهيار النظام تحت ثقل العقوبات الخانقة.

وتعود الجذور البنيوية لأزمة الأموال الإيرانية المجمدة إلى عام 1979، حين اقتحم طلاب إيرانيون مقر السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا دبلوماسيين أميركيين في الحادثة الشهيرة تاريخياً بـ" أزمة الرهائن".

ورداً على ذلك الاختراق الدبلوماسي، أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170، الذي جمّد بموجبه أصولاً وأموالاً إيرانية سائلة داخل الولايات المتحدة وخارجها بقيمة تقارب 12 مليار دولار؛ وشكّل هذا القرار أول استخدام قانوني واسع النطاق لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية الأميركي، ليؤسس لمسار طويل وصارم من العقوبات الاقتصادية على الجمهورية التي أسسها روح الله الخميني، حيث تسبب القرار خلال عامي 1980 و1981 بخسائر اقتصادية مباشرة قُدّرت بنحو 3.

3 مليارات دولار.

وفي عام 1996، توسعت العقوبات الأميركية بحدة مع إقرار الكونغرس لقانون عقوبات إيران، الذي استهدف طهران والشركات الأجنبية والدولية المتعاملة معها في قطاع الطاقة.

ومع تصاعد حدة النزاع الدولي حول البرنامج النووي الإيراني في العقدين التاليين، توسعت رقعة الحظر لتشمل مؤسسات مالية وأفراداً مرتبطين بالبرنامج النووي وبنيان الحرس الثوري، ما أدى إلى تراكم المزيد من الأصول المجمدة في الخارج، وتحويل الملف إلى أداة ضغط اقتصادية متعددة الأوجه بين القوى العظمى.

لكن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 شكّل منعطفاً مهماً في هذا المسار؛ إذ خفّفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات المفروضة على قطاعات النفط، والمصارف، والشحن البحري، والتأمين، واستعادت طهران خلال تلك المرحلة إمكانية الوصول إلى جزء من أموالها المجمدة، والتي قدّرتها وزارة الخزانة الأميركية آنذاك بنحو 50 مليار دولار.

وتتوزع جغرافيا الأموال الإيرانية المجمدة عبر الأسواق والمصارف الدولية على النحو التالي:الصين: تتراوح القيمة بين 20 و50 مليار دولار؛ وتعد بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، حيث واصلت استيراده بطرق غير معلنة رغم العقوبات، واستخدمت إيران جزءاً من الأموال المتراكمة لشراء معدات صناعية وقطع غيار صينية.

العراق: تبلغ الأصول نحو 15 مليار دولار؛ وتعد بغداد مستورداً رئيسياً للكهرباء والغاز من طهران، ومنعتها القيود والمحاذير الأميركية لسنوات طويلة من تحويل مستحقات الواردات.

الهند: تبلغ القيمة نحو 7 مليارات دولار؛ وكانت تاريخياً ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني قبل فرض العقوبات الخانقة، وجمدت المصارف الهندية كافة المدفوعات المستحقة بعد إعادة فرض العقوبات.

كوريا الجنوبية: تبلغ نحو 7 مليارات دولار؛ وتصنف من كبار مستوردي النفط الإيراني قبل العقوبات، ونُقل جزء كبير من هذه الأموال لاحقاً إلى دولة قطر في إطار صفقة سابقة لتبادل السجناء.

قطر: تبلغ القيمة نحو 6 مليارات دولار؛ وكانت قد خُصصت للاستخدامات والاحتياجات الإنسانية فقط، إلا أن واشنطن جمدت الوصول إليها مؤقتاً عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.

اليابان، لوكسمبورغ، عُمان، والولايات المتحدة: تبلغ القيمة نحو 8 مليارات دولار مجتمعة؛ وتتوزع بين دول كانت مستورداً رئيسياً للنفط الإيراني أو تحتجز أصولاً استثمارية ومصرفية تعود لطهران.

وكان هذا الملف المعقد قد تحوّل إلى ورقة تفاوض مركزية وحيوية في العلاقات الأميركية-الإيرانية؛ فطهران تعتبر الإفراج التام عنها حقاً سيادياً مكفولاً، بينما تستخدمها واشنطن كأداة ضغط مرتبطة بالملف النووي والسياسات الإقليمية.

ويرى مراقبون استراتيجيون أن أهمية هذا البند لا تقتصر على كونها نصراً سياسياً معنوياً للنظام، بل تحمل أبعاداً اقتصادية وهيكلية عميقة؛ حيث يوضح إسفنديار باتمانغليج، المدير التنفيذي لمؤسسة" بورصة وبازار" البحثية المتخصصة في الاقتصاد والشرق الأوسط، أن هذه التدفقات المالية ستسمح للسلطات الإيرانية المصرفية بدعم قيمة العملة المحلية وخفض معدلات التضخم المتفاقمة، في وقت كانت فيه احتجاجات شعبية عارمة قد انطلقت على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة قبل اندلاع الحرب، حين تعهد ترامب علناً بأنه" سيتدخل" منعاً لقتل المحتجين في الشوارع.