قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن دولة الإمارات تسير قدمًا، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في طريقها التنموي الواعد، مكرسةً هويتها كنموذج دولي يحتذى به في مجالات الريادة والسباق التنافسي بمختلف القطاعات.
وأوضح في منشور له على منصة إكس، «بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، تستمر دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها بين أكثر بلدان العالم تنافسية، وطبقًا لأحدث نسخ تقرير التنافسية العالمية 2026 تبوأت الإمارات المرتبة الخامسة دوليًّا مع احتفاظها بالصدارة الإقليمية لعامها العاشر على التوالي، كما نالت المركز الأول عالميًّا في كفاءة الأداء الاقتصادي، واعتلت قمة 21 مؤشرًا تنافسيًّا منها غياب البيروقراطية ومرونة السياسات الحكومية في التكيف، بجانب تموقعها ضمن الخمسة الأوائل دوليًّا في 67 مؤشرًا».
وأضاف، «تأتي هذه المخرجات نتاجًا لنهج وطني راسخ وجدارة مؤسسية، بجانب تضافر جهود فرق العمل بالقطاعات كافة، إن تنافسيتنا لا تمثل مسعى مؤقتًا، بل هي مسار دائم يستهدف تحسين جودة الحياة، وتعميق الموثوقية الدولية بدولتنا، والبرهنة على أن الإمارات تسير بخطى راسخة صوب غد أكثر نماءً وقيادة».
وشدد على أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز موقعها كقبلة للمستثمرين، وحاضنة لأصحاب المواهب والتطلعات الكبرى، وشريكة نجاح للمبتكرين ورواد الأعمال، لافتًا إلى أن المكاسب التنافسية المحققة تبرهن على متانة التجربة التنموية الإماراتية وقدرتها على استدامة الريادة الدولية.
وسجلت دولة الإمارات حضورًا لافتًا في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، حيث ظفرت بالمرتبة الأولى دوليًّا في نطاق الأداء الاقتصادي، وجاءت في المركز الخامس عالميًّا بمؤشر التنافسية الكلي.
وحافظت الدولة على موقعها في طليعة بلدان المنطقة للعام العاشر على التوالي، متقدمةً على كافة اقتصاديات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحلت في الترتيب الرابع عالميًّا في كفاءة الحوكمة، وضخ الشركات استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمنظومة القانونية والتنظيمية.
وأسهمت المخرجات الإيجابية لشرائح واسعة من القطاعات الاستراتيجية في تبوؤ دولة الإمارات مكانة بين العشرة الأوائل دوليًّا في 118 مؤشرًا، وضمن الخمسة الكبار عالميًّا في 67 مؤشرًا رئيسيًّا وفرعيًّا.
وحازت دولة الإمارات المركز الأول عالميًّا في 21 مؤشرًا، يبرز منها غياب البيروقراطية، ومرونة السياسات الحكومية في التكيف، ومعدلات التوظيف، وتوافر الكفاءات الدولية، والثقافة الوطنية، ومدى موائمة القيم المجتمعية للتنافسية، بجانب جودة النقل الجوي.
ونالت المرتبة الثانية عالميًّا في محاور ثقة المجتمعات في الذكاء الاصطناعي، وتأسيس الشركات، وحضور المرأة في العمل البرلماني، وإدارة الحواضر المدنية، بينما استقرت في المركز الثالث دوليًّا بمؤشرات الانطباع الذهني عن الدولة في الخارج، وقدرة المجتمع على الوصول للذكاء الاصطناعي، ونسب العوائد السياحية، وحصة الصادرات السلعية، والبنية التحتية لقطاع الطاقة وغيرها.
وتجسد هذه البيانات الطفرة التي سجلتها دولة الإمارات في قطاعات سوق العمل، والأفكار الابتكارية، والتحول الرقمي، والمرافق الأساسية، والتعليم، وجدارة الخطط الحكومية، بما يرسخ مكانتها التنافسية إقليميًّا ودوليًّا.
ويذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية يعد أحد أهم المراجع الدولية المعنية بقياس قدارت الدول التنافسية، ويغطي 70 دولة حول العالم، وترتكز آلياته القياسية على حزمة بيانات إحصائية واستبيانات رأي تستهدف قطاع الأعمال الدولي وصناع القرار في القطاع الخاص، لتقييم كفاءة الحكومات في إدارة مواردها وتحقيق الرخاء المستدام لمواطنيها.
ويستند التقرير إلى أربعة قطاعات أساسية تتمثل في الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفعالية الأعمال، والبنية التحتية، ويندرج تحتها 20 محورًا فرعيًّا تشمل 342 مؤشرًا تنافسيًّا ترصد شتى الأبعاد الاقتصادية، والإدارية، والمجتمعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك