ويأتي ذلك استنادا إلى القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة" 6+6" والمُشكّلة بموجب التعديل الدستوري الـ 13.
ووفقا للاتفاق، سيتم الشروع في تعديل دستوري توافقي يمهد الطريق لوضع دستور دائم للبلاد، على أن يلتزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة مشروع الدستور لبدء حوار وطني شامل يفضي إلى إقرار الدستور الدائم.
وفي إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية، تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي، تضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة" 5+5"، بالإضافة إلى ممثلين أمنيين عن منطقتي الشرق والغرب الليبيتين.
وجاء في بنود الاتفاق التأكيد على اعتماد مخرجات اتفاق بوزنيقة المتعلقة بتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيد المؤسسات، مع التشديد على رفض أي مساع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج قبل انتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب الليبي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة فنية مشتركة مهمتها إعداد مشروع ميزانية موحدة للدولة لعام 2027، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط الليبي وتحصيل عائداته وفقاً للأطر القانونية النافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك