وبموجب قرار أصدره مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حُدِّد الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا، مع حظر إنشاء أو تشغيل الحسابات الشخصية لمن هم دون هذه السن، ومنعهم من الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة للمنصات.
ويعزز القرار المنظومة التشريعية الإماراتية الخاصة بحماية الطفل، والتي تضم قانون حقوق الطفل والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم الإعلام والسلامة الرقمية، بما يرسخ نهج الدولة في تطوير أطر قانونية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع حماية الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية، بحسب" القاهرة الإخبارية".
ويسري القرار على جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء الحسابات والملفات الشخصية أو نشر المحتوى والتفاعل معه، أو تعتمد على الخوارزميات في عرض المحتوى والتوصية به، سواء كانت هذه الخدمات مجانية أو مدفوعة، كما يشمل جميع المنصات المتاحة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها.
وحدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية، كما يُمنعون من الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما في ذلك النشر والتعليق والمشاركة والانضمام إلى المجموعات العامة والقنوات المفتوحة وغيرها من المساحات التفاعلية واسعة النطاق.
وألزم القرار شركات ومنصات التواصل الاجتماعي باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذه الضوابط، بما يسهم في تعزيز عادات رقمية أكثر توازنًا وصحة لدى الأطفال والناشئة وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك