برزت المطارات والاتصالات والبنوك ضمن أبرز القطاعات التي ستمنحها الحكومة أولوية في خطط إعادة الهيكلة بحسب وثيقة ملكية الدولة الجديدة بحيث يتم توسيع دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
وجاءت أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي يتضمن 12 ملفًا رئيسيًا يستهدف تطوير إدارة الأصول العامة، وتعزيز كفاءة الحوكمة، ودعم دور القطاع الخاص، في إطار المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي 2026–2030.
ويتشابه نطاق تطبيق الوثيقة مع الإصدار الأول، إلا أنه أصبح يستند إلى إطار قانوني منظم مستحدث بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي حدد الشركات الخاضعة وغير الخاضعة للوثيقة، بما يشمل كافة الأصول والشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.
7 وظائف رئيسية لدور الدولة في الاقتصادوخصصت الوثيقة قسمًا كاملًا تحت عنوان" الدور الاقتصادي للدولة"، حدد 7 أدوار رئيسية للدولة تشمل: تمكين الأسواق، توفير السلع العامة، التنظيم المحايد، ضمان سيادة القانون، الملكية الاستراتيجية، تقديم الخدمات للمواطن، ودعم المرونة الاقتصادية.
إطار مؤسسي لإدارة برامج تنظيم الأصولوتضمنت الوثيقة إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء، لتتولى تنفيذ سياسة ملكية الدولة وإدارة برامج تنظيم الأصول، وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2381 لسنة 2025 والقانون رقم 170 لسنة 2025.
إعادة هيكلة نهج ملكية الدولة للقطاعات المختلفةوتعتمد الدولة في قرارات الاحتفاظ بالأصول أو التخارج منها على تقييمات فردية لكل شركة وتقييمات قطاعية، حيث شملت المرحلة الأولى 76 نشاطًا للإبقاء مع تعزيز الاستثمار، و56 نشاطًا لتقليل أو تثبيت الاستثمار، و62 نشاطًا للتخارج.
وتشمل المرحلة الجديدة توزيع الأدوار بين وزارة المالية وصندوق مصر السيادي ووحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث تمثل المالية المالك الرسمي، فيما يعمل الصندوق كذراع استثماري لتعظيم العوائد، وتضطلع الوحدة بدور الحوكمة والإشراف.
وتركز الوثيقة على تعزيز المنافسة من خلال تطوير الإطار التشريعي للمنافسة، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2026–2030، وتحديث القوانين بما يعزز استقلالية الجهاز والتنسيق مع الجهات الرقابية.
وأكدت الوثيقة تطبيق مبادئ الحوكمة الدولية، وتنظيم تأسيس الشركات المملوكة للدولة، وتطوير آليات اختيار مجالس الإدارة، وإدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز توزيع الأرباح وفق معايير شفافة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصاديةوتتضمن الوثيقة إدماج 59 هيئة اقتصادية ضمن منظومة سياسة ملكية الدولة، بهدف إعادة الهيكلة، ومراجعة نماذج التشغيل والتمويل، وإعادة تقييم التصنيف القانوني بما يحقق كفاءة أعلى واستدامة مالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك