وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتّبة عليهم، حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم، وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية، والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة.
ويأتي التوجيه تزامناً مع عام 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تمكين المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني.
وأكد الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن المبادرة تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي، مشيراً إلى أن الإعفاء سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الصيادين المواطنين، وتمكينهم من مواصلة نشاطهم المهني وتطوير أعمالهم، بما يعزز إسهام القطاع في الاقتصاد المحلي.
وقال «يجسّد التوجيه اهتمام سموه بمهنة الصيد، باعتبارها إحدى المهن التراثية الأصيلة التي شكّلت عبر التاريخ جزءاً مهماً من الهوية الوطنية والموروث البحري لدولة الإمارات، فضلاً عن دورها الحيوي في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة».
ومن شأن الإعفاء تعزيز استمرارية هذا القطاع الحيوي، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، ويسهم في الحفاظ على الإرث البحري ونقله إلى الأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك