أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين الزوج والزوجة أمام القانون، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
وخلال استضافتها في برنامج «علامة استفهام»، شددت الفضالي على رفضها لأي تمييز قانوني بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُطبق على الطرفين بالقدر نفسه عند ارتكاب المخالفة ذاتها.
وأضافت أنها ترفض المقولة المتداولة: «الزوجة كباية والرجل شفشق»، معتبرة أن العدالة تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات القانونية.
وأعلنت الفضالي تأييدها لاستمرار العمل بنظام الخُلع، موضحة أنه يمثل آلية قانونية مهمة تمنح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية عندما تصبح الحياة المشتركة مستحيلة.
وأكدت أن الخُلع وفر مخرجًا قانونيًا للعديد من السيدات اللاتي يواجهن صعوبات في الحصول على الطلاق عبر المسارات التقليدية.
الزوجات المعلقات ضحايا الإجراءات المعقدةوأشارت إلى أن بعض الأزواج يتركون زوجاتهم معلقات لفترات طويلة، خاصة في الحالات التي ترغب فيها الزوجة بالانفصال، بينما يواصل الزوج حياته بشكل طبيعي بالسفر أو الزواج مرة أخرى والإنجاب.
وأضافت أن ربط إجراءات الخُلع بحضور الزوج أو موافقته قد يؤدي إلى تعطيل حصول المرأة على حقها في إنهاء العلاقة الزوجية، ويزيد من تعقيد الإجراءات القضائية.
استدعاء لمعاناة فيلم «أريد حلًا»وأكدت الفضالي أن اشتراط موافقة الزوج على الخُلع يعيد إلى الأذهان المشكلات التي تناولها فيلم أريد حلًا، والذي جسّد معاناة النساء في الحصول على الطلاق قبل إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الأحوال الشخصية.
وشددت على أن الحفاظ على آليات الخُلع الحالية يضمن عدم عودة تلك المعاناة مجددًا، ويحفظ حق المرأة في إنهاء علاقة زوجية استحالت فيها الحياة المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك