أكدت وزارة الأوقاف، عدم صحة ما تضمنه مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتطاع جزء من أحد المساجد لاستغلاله في نشاط إيجاري، موضحة أن المساحة المشار إليها لا تعد جزءًا من صحن المسجد أو ساحته، وإنما تقع خلفه وتضم في الأصل مسكن العاملين ودورات المياه والمرافق الملحقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المسجد أُنشئ بتبرع من أحد الصناعيين بالمنطقة قبل سنوات، وتم ضمه بالكامل إلى وزارة الأوقاف، فيما جرى لاحقًا تطوير المنطقة الواقعة خلفه وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وعدد من الأهالي.
وأضافت أن المساحة محل الجدل لا تمثل أي اعتداء على أرض المسجد أو حرمه، مشيرة إلى تلقيها عرضًا من إحدى المؤسسات لاستغلال المنطقة الخلفية في نشاط يتناسب مع الطبيعة الصناعية للمنطقة.
ولفتت إلى تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات القانونية والهندسية المختصة، إلى جانب اللجنة العليا للخدمات، لدراسة العرض والتأكد من مدى صلاحيته للتنفيذ.
وشددت الوزارة على أن مشاركة المواطنين في عمارة المساجد أو تطوير محيطها أمر محل تقدير واحترام، إلا أن ذلك لا يمنح أي فرد حق الإدارة أو التصرف في مرافق المسجد أو ملحقاته، مؤكدة أن جميع هذه الأمور تخضع للقوانين واللوائح المنظمة.
ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات المتداولة قبل نشرها أو تداولها، تجنبًا للوقوع في الأخطاء أو التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك