وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد التنسيق مع المستشارمحمود الشريف، وزير العدل، والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف، على دراسة المقترحات الخاصة بإقرار مزايا مالية شهرية لأعضاء القضاء والنيابة العامة، تُصرف من الحساب الادخاري ومن موارده الذاتية.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى سرعة الانتهاء من تلك الدراسة، تمهيدًا لاعتماد بدء الصرف اعتبارًا من العام المالي القادم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك