بيقول علينا حرامية.. علي الشريعي يتوعد حلمي عبد الباقي باللجوء للقضاء

نشر المايسرو علي الشريعي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رد فيه على تصريحات الفنان حلمي عبد الباقي، الأخيرة.

واستنكر علي الشريعي، تصريحات حلمي عبد الباقي، واتهامه لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، بأنهم «حرامية» وطالبه باللجوء للنيابة في حالة ثبوت أي مخالفات ضد من في المجلس.

وتعهد علي الشريعي، في نهاية الفيديو باتخاذ الإجراءات القانونية ضد «حلمي» بسبب ما قاله في الفيديو الأخير وتحريض الجمعية العمومية.

وكان أثار الفنان حلمي عبد الباقي الجدل بعد توجيهه انتقادات إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة، على خلفية قيمة المعاشات المخصصة للأعضاء ومستحقيها.

وقال حلمي عبد الباقي في فيديو عبر “فيسبوك”، إن قيمة المعاش شهدت زيادة محدودة مقارنة بحجم الموارد المالية التي تمتلكها النقابة، موضحًا أن المعاش كان يبلغ 1065 جنيهًا عندما كانت أموال النقابة تقدر بنحو 70 مليون جنيه، بينما وصل حاليًا إلى 2750 جنيهًا فقط رغم تضاعف موارد النقابة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وطالب الفنان بضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات ورفعها بما يحقق استفادة أكبر للأعضاء المستحقين، مؤكدًا أن إمكانيات النقابة الحالية تسمح بتقديم دعم أفضل لأصحاب المعاشات.

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت، مؤخرًا، بيانا بشأن تصريحات الفنان حلمى عبد الباقى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت إنها تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس مجريات الواقعوأكدت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقًا للوائح المنظمة وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، موضحة أن مجلس التأديب الابتدائى أصدر قراره رقم (1) لسنة 2026 فى ضوء عدد من المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للعضو المذكور.

وأوضحت النقابة أن من بين هذه المخالفات تجاوز السقف المالى المخصص لخدمات العلاج، حيث تبيّن حصول العضو على موافقات تتجاوز الحد المقرر له ولأسرته وبعض المستفيدين من غير الخاضعين للتأمين الصحى، دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بالإجراءات المعمول بها داخل لجنة الخدمات، بما يخالف اللوائح الداخلية ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأعضاء.

كما أشارت إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج، حيث تم إعفاء بعض الحالات من سداد النسب المقررة، من بينها حالات لزوجته وأعضاء آخرين، عبر توجيهات مباشرة للمؤسسات الطبية المتعاقدة، دون اعتمادها من الجهات المختصة داخل النقابة.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت كذلك إصدار قرارات فردية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراك لعدد من الأعضاء، دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

وأكدت النقابة أن هذه الوقائع تم عرضها خلال جلسات مجلس التأديب، وأن العضو لم يقدم ما ينفيها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حاليًا يتضمن اجتزاءً لبعض القرارات فى غير سياقها الصحيح.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة، وحرصها على الشفافية فى جميع الإجراءات، وبما يضمن صون حقوق الجمعية العمومية والحفاظ على استقرار العمل النقابى، وذلك وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.