كشفت صحيفة "الغارديان” في تقرير أعدته جنيف عبدول وآمنة مهودين أن معرض العقارات الذي أقامته شركات في كنيس يهودي يوم الأحد عرض بيع أراض في مستوطنات غير شرعية، رغم تعهد المنظمين بعدم القيام بذلك.
ويبدو أن الفعالية التي نظمت في شمال لندن روجت بالفعل لعقارات في مستوطنات إسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
وعرضت منشورات حصلت عليها صحيفة "الغارديان” من الفعالية التي أُقيمت يوم الأحد مشاريع عقارية في معاليه أدوميم وغفعات زئيف وكفار إلداد وتنه عومريم في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى رامات إشكول وغفعات همتوس في القدس الشرقية.
وجاءت هذه الفعالية بعد أن طالب أكثر من مئة مشرّع بريطاني، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بإلغائها، مؤكدين أنها تتعارض مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي والتوجيهات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن النائب أندي ماكدونالد، الرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية البريطانية الفلسطينية المشتركة بين الأحزاب: "هناك أدلة أولية، على الأقل، تشير إلى أن أشخاصا كانوا يعلنون عن أراض في مستوطنات غير شرعية، وهذا مخالف للقانون، ويتعين على الحكومة التحرك”.
ووجّه ماكدونالد في الأسبوع الماضي رسالة إلى وزير الخارجية، موقعة من 101 سياسيا، جاء فيها أن الفعالية "متجذرة في مشروع إسرائيل التوسعي الاستعماري”، ودعا الحكومة إلى منعها.
كما أعرب عمدة لندن، صادق خان، عن مخاوفه مسبقا، إذ تحدث إلى شرطة العاصمة، وأُبلغ بأن أي ادعاءات جنائية تتعلق بالبيع غير القانوني للعقارات في الفعالية جرى تقييمها تمهيدا للتحقيق فيها، وقد امتنعت شرطة العاصمة عن التعليق.
وكانت فعالية لندن المحطة الأخيرة في سلسلة من الجولات الترويجية الدولية، بعد تورنتو ونيويورك، والتي بدت وكأنها تروج لبيع أراض في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ودعت الأفراد إلى "استكشاف أفضل الأحياء المصممة على الطريقة البريطانية” والعثور على "منزل أحلامهم”.
ودعا منظمو الفعالية الراغبين في تسجيل اهتمامهم بمستوطنة غوش عتصيون، وهي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها الحكومة البريطانية مستوطنة غير شرعية.
وكان المنظمون قد نفوا سابقا مزاعم عرض أراض للبيع في الضفة الغربية، واصفين هذه الادعاءات بأنها "سخيفة” و”مدفوعة من قبل مؤيدين مناهضين لإسرائيل وداعمين للإرهاب”، وأكدوا أن العارضين سيقدمون معلومات عن العقارات والمشاريع داخل الخط الأخضر.
ويوم الثلاثاء، اعتذر المنظمون عن "الخطأ” الوارد في كتيبات الفعالية، بعد أن أثيرت مخاوف في البرلمان.
وقال المنظمون لصحيفة "جويش نيوز”: "لم يروج أحد في الفعالية أو يتحدث عن عقارات في "الأراضي المتنازع عليها”، مثل غفعات زئيف أو كفار إلداد.
وقد ورد ذكرها في كتيب الفعالية عن طريق الخطأ، ونحن نعتذر عن ذلك”.
وقد تم حذف موقع فعالية عام 2025 الذي ذكر غوش عتصيون، كما تم حذف ذكر المستوطنة من صفحة فعالية عام 2026 بعد أن أثيرت مخاوف علنية.
كما تضمنت خريطة للمنطقة لا تظهر فيها حدود غزة والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية.
وتساءلت إيلي تشونز، في جلسة مجلس العموم يوم الثلاثاء، موجهة سؤالها إلى وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر: "كيف يعقل أن تعجز هذه الحكومة حتى عن منع تسويق العقارات غير القانونية في البلاد، ثم تتقاعس عن اتخاذ أي إجراء؟”.
ومن المعلوم أن وزير الدولة في الخارجية، هاميش فالكونر، قد راسل هيئة معايير الإعلان يوم الأحد، مطالبا بالتدقيق في الأدلة المتعلقة بالإعلان عن العقارات أو الترويج لها في المستوطنات غير القانونية، وذلك وفقا للقانون البريطاني.
وقالت كوبر يوم الثلاثاء: "لقد طلبنا منهم الآن النظر في هذا الأمر بشكل عاجل، ومن الأهمية بمكان الالتزام بهذه المعايير في المملكة المتحدة، ولهذا السبب تحديدا أثرنا هذه المسألة بجدية بالغة مع هيئة معايير الإعلان”.
وأبلغت هيئة معايير الإعلان صحيفة "الغارديان” أنها تلقت الرسالة من الحكومة، لكنها لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالإعلانات.
كما ذكرت الهيئة أنها لا تملك موقفا محددا بشأن القانون في هذا الشأن، وأحالت الأمر إلى الحكومة.
بدوره، علق ماكدونالد أن إحالة الحكومة الأمر إلى هيئة معايير الإعلان "لم تكن مناسبة وغير كافية على الإطلاق”، ودعا الوزراء إلى التحقيق فيما إذا كانت هناك دعوى قضائية بموجب القانون الإنكليزي والويلزي لمقاضاة أي شركات بريطانية متورطة.
وقالت منظمة أمنستي إنترناشونال- بريطانيا إن قرار الحكومة بإحالة الأمر إلى هيئة معايير الإعلان "حيلة سخيفة تتجاهل حجم الدمار الذي تلحقه المستوطنات الإسرائيلية بالفلسطينيين”.
وأضاف ماكدونالد: "لن تقبلوا بأي شخص يعرض أراضي استيطانية في دونباس (أوكرانيا) في المملكة المتحدة.
وستتخذ الحكومة، عن حق، إجراء صارما ضد ذلك”، مضيفا: "يبدو أننا نمارس تناقضا تاما في تطبيق القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بسلوكيات إسرائيل الشائنة، ولهذا السبب يشعر الكثير من الناس في هذا البلد بالغضب ويفقدوا ثقتهم بالقيادة الحالية”.
وجاء تنظيم هذا الحدث في لندن في وقت بلغ فيه عنف المستوطنين بالضفة الغربية مستويات غير مسبوقة، وفي ظل دعوة تحالف من الدول الغربية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا، إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا، إلى جانب قوى غربية أخرى، فرض عقوبات على ست شركات وشخص واحد لتسهيلهم وتمويلهم التصاعد الأخير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
ومع ذلك، لم تصل هذه الخطوة إلى حد حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهو ما طالب به أكثر من 140 نائبا من حزب العمال، بمن فيهم رؤساء جميع اللجان البرلمانية التي يقودها الحزب، الحكومةَ في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ماكدونالد: "إنهم لا يلحقون أي ضرر بإسرائيل كاف لإجبارها على تغيير مسارها، ولسنا مضطرين للتواطؤ في ذلك، بل يمكننا وضع المعايير التي نلتزم بها، وعدم التغاضي عن جرائم الحرب الدموية التي ترتكب في الشرق الأوسط”.
وقد حضرت دورا، التي طلبت عدم الكشف عن اسم عائلتها، فعالية يوم الأحد متخفية مع أعضاء آخرين من جماعة "العمل اليهودي المناهض للصهيونية”.
وقالت: "ذهبت إلى هناك بهدف جمع أدلة على بيع الأراضي بشكل غير قانوني”.
وبعد طردها من الفعالية، انضمت إلى احتجاج خارج مكان انعقادها، أسفر عن اعتقال 14 شخصا.
وأضافت: "إن إدانة الحكومة وحدها لا تكفي أبدا.
لن يتغير شيء ما لم يكن هناك تدخل أجنبي أو عقوبات أو أي تحرك ملموس”.
ويفهم أن هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية لم تفتح تحقيقا رسميا أو تحقيقا قانونيا في الحادثة.
وصرح متحدث باسم الهيئة قائلا: "نحن بصدد تقييم المخاوف التي وردت إلينا بشأن فعالية أقيمت في كنيس يهودي تابع لمنظمة الكنيس الموحد.
وسيحدد تقييمنا الدور التنظيمي للهيئة، إن وجد.
ووفقا لتوجيهاتنا، قدمت المؤسسة الخيرية تقريرا عن حادثة خطيرة تتعلق بهذه المخاوف”.
وأفاد مصدر في الكنيس بأن الفعالية كانت مستأجرة من طرف ثالث، وأن إجراءات التدقيق المسبقة أكدت أن جميع العقارات المعروضة قانونية بموجب القانون الإنكليزي.
وأضاف المصدر أن أعضاء مجلس الأمناء كانوا على دراية تامة بمسؤولياتهم القانونية، وأن جميع الفحوصات اللازمة قد طبقت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك