يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في خطوة تستهدف استمرار آلية التسوية الودية للمنازعات المتراكمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتوفير حلول مرنة وسريعة لإنهاء الخلافات الضريبية بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2016 نجح منذ بدء تطبيقه في توفير مسار استثنائي لتسوية العديد من المنازعات الضريبية، من خلال تشكيل لجان متخصصة تختص بالنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح أن استمرار العمل بالقانون يأتي في ظل وجود عدد من المنازعات الضريبية القائمة والمنظورة أمام الجهات المختصة، والتي قد تستغرق فترات زمنية طويلة، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع القانون لضمان استمرار لجان إنهاء المنازعات في أداء دورها.
وينص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والمعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 و160 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026.
كما يقضي باستمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب نظر الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى نهاية عام 2026.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مدة التجديد الواردة بمشروع القانون ترتبط بمدة تقديم الطلبات وليس انتهاء عمل اللجان، حيث تستمر اللجان في نظر المنازعات حتى صدور قرارات نهائية بشأنها.
دعم الاستثمار وتحسين المناخ الضريبيورأت اللجنة أن استمرار العمل بالقانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن سرعة حسم المنازعات الضريبية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ورفع معدلات الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، فضلًا عن توجيه الجهد القضائي إلى القضايا الأخرى بدلًا من استمرار نظر الملفات الضريبية لفترات طويلة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك