ألمانيا تدرس تمديد السحب الجزئي من الاحتياطي النفطي

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس إن الوزارة تدرس إمكانية تمديد السحب الجزئي من احتياطياتها الوطنية من النفط إلى ما بعد هذا الصيف.

وكانت ألمانيا قد خفضت مؤقتاً متطلبات التخزين في مارس الماضي للمشاركة في عملية السحب الطارئ من المخزونات التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية بسبب اضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب إيران.

وقال المتحدث في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لرويترز: " ما زلنا نجري مناقشات حول ما إذا كان ينبغي تمديد الإجراء لما بعد تاريخ نهاية سريانه في 31 أغسطس المقبل".

وكانت ألمانيا واحدة من 32 دولة عضواً في وكالة الطاقة الدولية التي وافقت في مارس الماضي على سحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، ويتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ما قد يضع حداً لأكبر انقطاع في إمدادات النفط في التاريخ.

وبموجب قرار وكالة الطاقة الدولية، بلغت مساهمة ألمانيا 2.

65 مليون طن أو 19.

5 مليون برميل، وكانت ألمانيا قد عرضت في البداية 600 ألف طن، والتي استوعبها السوق لاحقاً.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها لا ترى أي سبب لإتاحة المزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وقال المتحدث الرسمي اليوم الخميس: " من ثم، لا تزال الغالبية العظمى من كمية النفط الخام والمنتجات البترولية متوافرة في الاحتياطي"، مضيفاً أنه لا يوجد حالياً أي نقص ملموس في الطاقة في ألمانيا.