عقوبات أميركية ضد سليمان فرنجية و"شبكة أعمال" مرتبطة بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله، بالإضافة إلى أعضاء قالت إنهم يديرون شبكة أعمال مرتبطة بحزب الله يشرف عليها علاء حميه.

وقالت في بيان إن المشمولين بالعقوبات الجديدة وظفوا نفوذهم" لعرقلة مسار السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح حزب الله".

وأشارت إلى أنها وسّعت نطاق العقوبات التي فرضتها في 20 مارس/ آذار على حميه وشبكة أعماله، مضيفة أنها تستهدف هذه المرة وسطاء إضافيين في كل من لبنان وسورية والعراق وسلطنة عُمان.

وذكرت أن هؤلاء الوسطاء يضطلعون بجمع الأموال وتنفيذ العقود وإدارة شركات واجهة بهدف در عائدات مالية لفائدة حزب الله.

ووفقاً للبيان الذي نشره موقع وزارة الخزانة، قال الوزير سكوت بيسنت إن" يجب على حزب الله أن ينزع سلاحه كي يتسنى للبنان تحقيق مستقبل آمن ومزدهر"، مضيفاً" ستواصل وزارة الخزانة استهداف الشبكات المالية لحزب الله، ومحاسبة كل من يساعد الحزب في النيل من سيادة الدولة اللبنانية وتهديد آفاق السلام الدائم".

وقالت الوزارة، في بيانها، إن حزب الله يعتمد على شبكة من المسؤولين" للحفاظ على نفوذه وبسط سيطرته على مختلف مستويات المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية".

وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة تشمل زعيم تيار المردة سليمان أنطوان فرنجية، الذي اتهمته باستغلال" تحالفه الاستراتيجي" مع حزب الله لخدمة طموحاته السياسية.

كما شملت العقوبات نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، الذي اتهمته بتنسيق عمليات تهريب الأموال النقدية من إيران لفائدة الحزب، فضلاً عن توليه الدفاع عن مصالح الحزب في لبنان.

كما شملت العقوبات شركة (Globe Technology Providers SARL) التي يملكها علاء حميه وشريكه بهاء الدين هاشم (مشمول بعقوبات سابقاً) ومقرها في لبنان، وقالت إنها الذراع التقنية لشركة مرتبطة بحزب الله في سورية، وتحمل اسم" العهد للتجارة والاستثمار" (Al-‘Ahd Company for Trade and Investment).

وقال إن الشركة تدير العديد من المشاريع التي تدرّ مداخيل لفريق حزب الله المالي، مضيفة أنها حصلت على عدة عقود مع نظام بشار الأسد قبل إسقاطه في سورية.

وذكرت وزارة الخزانة أن الإجراءات الجديدة تفرض" حظراً على جميع ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة أو المحجوزة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأميركيين، بما في ذلك الشركات التي يملكها هؤلاء الأفراد بنسبة 50% أو أكثر".

ويُحظر على الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة التعامل مع أي أصول أو مصالح لهؤلاء الأشخاص دون ترخيص خاص، مع احتمال فرض عقوبات مدنية وجنائية صارمة على المخالفين.

وأشارت إلى أنه يمكن للسلطات الأميركية فرض عقوبات ثانوية على البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي تشارك في أي معاملات مع الأشخاص أو الكيانات المصنفة، بما في ذلك منع أو تقييد فتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة.