أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الخميس، أنه لا يعلم حجم الأموال الإيرانية المقيدة التي تتضمن الأصول المجمدة، والتي ستكون طهران مؤهلة للحصول عليها بموجب بنود الاتفاق.
وأوضح فانس خلال إحاطة صحفية موقفه قائلا: " بصراحة، لا أعرف المبلغ بالتحديد.
لقد سمعت أرقاما تتجاوز 100 مليار دولار.
بل سمعت أرقاما تتجاوز 200 مليار دولار".
وأشار فانس إلى أنه بالنظر إلى حجم البنوك الأجنبية التي انخرطت في فرض عقوبات مشددة على طهران خلال فترة الحرب، فإن رصد القيمة الإجمالية بدقة يبدو أمرا معقدا في الوقت الراهن، موضحا: " معظمها ليس في حسابات الولايات المتحدة، بل معظمها إما في الخليج أو في أوروبا أو في مكان آخر، لكنني لا أعرف المبلغ الدقيق.
إنه مبلغ كبير".
بنود الهدنة الرسمية بين إيران وأمريكاوتتعهد واشنطن في إطار الاتفاقية المكونة من 14 بندا بـ" إتاحة الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لإيران للاستخدام بشكل كامل".
وفي المقابل، يلتزم الطرفان في مسار مفاوضات إيران وأمريكا بالتوصل إلى" الاتفاق على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات"، وهو ما يطرح تساؤلات حول توقيت وآلية فك تجميد الأصول.
وأكد فانس أن إتاحة هذه المبالغ تظل مشروطة بمدى حسن سلوك الجانب الإيراني، وباتخاذ خطوات ملموسة تضمن تدمير مخزونها الحالي من المواد المخصبة.
الموقف القطري في ملف إيران وأمريكاوفي سياق متصل، فند نائب الرئيس الأمريكي كافة المزاعم التي أشارت إلى قيام الدوحة بالإفراج الفعلي عن مليارات الدولارات من الحسابات الإيرانية دون تنسيق مسبق.
وشدد فانس على كذب هذه الأنباء قائلا: " هذا غير صحيح على الإطلاق.
سيكون من المستحيل على القطريين القيام بذلك دون موافقتنا، وبالتأكيد دون أن نراه".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك