قررت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة توقيف متهم بالتجاوز على عقار عائد للدولة واستغلاله لتحقيق منافع شخصية، وفقاً لأحكام القرار رقم (154 لسنة 2001).
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، إن قرار التوقيف جاء بعد عملية ضبط نفذها فريق من مديرية تحقيق نينوى بناءً على مذكرة قضائية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.
وأضافت أن الفريق ضبط أحد المتجاوزين على قطعة أرض تابعة للدولة استخدمها ساحة لوقوف السيارات من دون موافقات قانونية أو تنظيم عقد رسمي.
وأوضحت الهيئة أن المتهم كان يفرض مبالغ مالية على السيارات المتوقفة في الساحة الواقعة أمام مديرية مرور نينوى لمنفعته الشخصية.
ولفتت إلى أن القرار رقم (154 لسنة 2001) ينظم إزالة التجاوزات على عقارات الدولة ويحدد الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتجاوزين.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات مستمرة تتخذها هيئة النزاهة الاتحادية للحد من ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة، حيث يحذر القضاء العراقي من مغبة استغلال المال العام، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية لإحالة كافة المتجاوزين إلى المحاكم المختصة وفق قرار (154 لسنة 2001) لضمان استرداد حقوق الدولة.
يُعد قرار (154 لسنة 2001) الركيزة القانونية الأساسية المستخدمة في العراق لحماية المال العام والحد من التجاوزات الواقعة على عقارات الدولة والبلديات.
يعرّف هذا القرار التجاوز بأنه أي استغلال للأراضي، أو المشيدات، أو البناء غير القانوني دون الحصول على موافقات رسمية أو عقود استئجار تنظيمية.
كما يفرض عقوبات إجرائية صارمة لإزالة التجاوزات قسراً.
ويُلزم الوزارات والجهات الحكومية بمراقبة أملاكها وتشكيل لجان متخصصة لرصد أي تعديات فور حدوثها.
يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا تدخلت لتعديل بعض بنوده لضمان حصر صلاحية احتجاز المخالفين بيد القضاء العراقي حصراً وليس السلطات الإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك